تعويضات المفوض القضائي في ضوء تعزيز » العدل »

النقاط الرئيسية

الإطار العام للقرار الجديد

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7315، بتاريخ 8 يوليوز الجاري، **قرار مشترك** لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1391.24، يهدف إلى **دعم وتحفيز الكوادر القانونية**.

تعديل التعويضات

يأتي هذا القرار كتعديل للقرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12، الصادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012)، الذي حدد **التعويضات** التي يتقاضاها المفوضون القضائيون عن مهامهم **في الميدان الجنائي**.

رفع التعويض السنوي

القرار الجديد ينص على رفع **التعويض السنوي الإجمالي** للمفوضين القضائيين عن الإجراءات الجنائية إلى **عشرين (20) درهماً** عن كل طي قضائي يتم تبليغه، بعد أن كان محدداً سابقاً في **سبعة دراهم ونصف درهم (7.50 درهم)**.

تحسين ظروف العمل

يعكس هذا القرار الدور الريادي لوزارة العدل في **تحسين ظروف العمل** وتقديم **الدعم المالي الملائم** للعاملين في الجهاز القضائي.

أهمية المبادرة

تُبرز هذه المبادرة حرص وزارة العدل على **ضمان العدالة الناجزة** وتعزيز فعالية **النظام القضائي** من خلال توفير الحوافز الضرورية للمفوضين القضائيين، مما ينعكس إيجاباً على **أداء مهامهم الحيوية** في ميدان الإدارة القضائية.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو تاريخ صدور القرار الجديد؟

صدر القرار في 29 مايو 2024.

ما هو مبلغ التعويض السنوي الجديد؟

عشرين (20) درهماً عن كل طي قضائي.

ما الهدف من القرار الجديد؟

دعم وتحفيز الكوادر القانونية وتحسين ظروف العمل.

ما هو القرار الذي تم تعديله؟

القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12.