« تغيير السكن » يُلغي تعويضات المفصولين من العمل في محكمة النقض!

النقاط الرئيسية

تفاصيل قرار محكمة النقض

قررت محكمة النقض بالرباط **في يناير المنصرم**، إلغاء حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أيد حكمًا ابتدائيًا يقضي بتعويض أجير عن **فصله من قبل مشغلته**، معتبرة أن “المحكمة المطعون في قرارها قد خرقت **مدونة الشغل**”.

أهمية القرار

وفي تفاصيل القرار، الذي انتصر للمشغّلة، تم نقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقًا للقانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. الأجير فُصل عن عمله في **سنة 2021** وطلب تعويضات مالية وفق القانون.

استئناف الحكم

بعدما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، طعنت **المشغلة** في القرار لدى محكمة النقض، مؤكدةً **خرق المادتين 22 و63** من مدونة الشغل. وذكرت أن المادة الأخيرة تُلزم بتسليم مقرر الفصل إلى الأجير أو عبر رسالة مضمونة.

أسباب النقض

المشغلة أكدت أن الأجير قد ارتكب **خطأ جسيمًا** أدى إلى فصله تأديبيًا، حيث تم إبلاغه بمقرر الفصل بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية. **تغييره للعنوان** دون إشعار أدى إلى صعوبة إبلاغه.

رأي محكمة النقض

محكمة النقض أكدت أنه بمجرد تسليمها مقرر الفصل للمفوض القضائي، **فهي قد امتثلت** للقوانين ولم تعد مسؤولة إذا لم يتسلم الأجير المقرر بسبب تغيير عنوان سكنه.

تعليل القرار

القرار أشار إلى أن المشغلة قامت بإجراءات التبليغ بشكل صحيح، ومن ثم فإن **عدم استلام الأجير للمقرر** ليس من مسؤولية المشغلة. المحكمة اعتبرت أن عملية الفصل كانت صحيحة قانونيًا وأن أي خرق تم من قبل الأجير.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو قرار محكمة النقض؟

ألغت حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية على المحكمة ذاتها للنظر مجددًا.

لماذا تم إلغاء الحكم؟

بسبب خرق مدونة الشغل وعدم التبليغ القانوني للأجير.

كيف تم فصل الأجير؟

فصل الأجير بسبب ارتكابه خطأ جسيمًا وعدم إبلاغه بتغيير عنوان سكنه.

ما هي المواد القانونية المتناقض بها؟

تم التطرق إلى **المادتين 22 و63** من مدونة الشغل.

اقرأ أيضا