تقرير أسود: الداخلية توقف رئيس جماعة سطات ومستشاريْن!

النقاط الرئيسية

تفاصيل عن قرار التوقيف

بحسب مصادر موثوقة، تم إبلاغ **المصطفى الثانوي**، **رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات**، بقرار توقيفه من قبل **وزارة الداخلية**. سيتم تحويل مهامه إلى **نائبه الأول** حتى يصدر حكم المحكمة الإدارية في قضيته.

تم اتخاذ هذا القرار بعد التحقق من **تورطه في خروقات** وثقتها تقارير **المفتشية العامة للإدارة الترابية**، والتي تم جمعها من خلال لجان تفتيش طوال عدة أشهر.

أعضاء آخرون معنيون

تضمنت جهود التوقيف أيضاً **عضوين آخرين** من المجلس الجماعي لسطات بسبب تورطهم في **اختلالات شديدة** وإدارة غير فعالة للمشاريع.

التقارير التي دعت إلى التوقيف

تقارير المفتشية تتعلق بسنتي **2021 و2022**، والتي تمثل نهاية الولاية السابقة وبداية الولاية الحالية. وكشفت **التقارير** عن العديد من الانتهاكات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

تضارب المصالح

أحد الجوانب التي تم الإشارة إليها كان تورط **النائب الرابع** لرئيس المجلس في **تضارب المصالح**، حيث كان يفوض صلاحيات لمجالات تجارية وهو ما يتعارض مع أنشطته التجارية الخاصة.

تزوير البيانات المالية

رصدت التقارير **تقصيراً** من المجلس في إصدار أوامر بالإيرادات الضريبية، خاصة المتعلقة بالـ **رسم على الأراضي الحضرية**، مما أدى إلى **تدني العوائد** المالية للجماعة.

تداعيات القرار

تأثرت الجماعات الأخرى بعد زلزال العزل هذا، حيث تم توقيف **رئيس جماعة القنيطرة** أيضاً، مما يعكس حجم المشكلة التي تواجهها العديد من المجالس المحلية.

إطار قانوني

تنص المادة **65** من الظهير الخاص بالقانون التنظيمي رقم **112.14** على إمكانية إحالة الأمر إلى **المحكمة الإدارية** لعزل المنتخبين، مع تحديد مدة **شهر** للبت في الطلب.

FAQ

ما هي أسباب توقيف رئيس المجلس الجماعي؟

بسبب خروقات إدارية وتضارب مصالح.

ماذا سيحدث بعد قرار التوقيف؟

سيتم تحويل المهام إلى النائب الأول حتى صدور حكم المحكمة.

ما هي الفترة الزمنية للبت في طلب العزل؟

يجب أن يتم البت خلال شهر من تاريخ الإحالة.

هل هناك تأثير على جماعات أخرى؟

نعم، تم توقيف رؤساء آخرين في جهات مختلفة.

اقرأ أيضا