خطة الحكم الذاتي في الصحراء: عفو شامل وحكومة وبرلمان ومحاكم جهوية!

النقاط الرئيسية

انضمت **فرنسا أخيراً** إلى قائمة الدول الداعمة لمقترح **الحكم الذاتي** في **الصحراء المغربية**، الذي تقدمت به الرباط بهدف تسوية هذا النزاع. فقد اعتبر **الرئيس ماكرون**، في رسالة وجهها إلى **الملك محمد السادس** ضمن الذكرى الـ25 لعيد العرش، أن باريس ترى أن **مخطط الحكم الذاتي** تحت السيادة المغربية يمثل الإطار الأساسي لحل هذا النزاع. وأكد أن هذا المخطط سيشكل، مستقبلاً، « الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومُتفاوض بشأنه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ».

يتمتع مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمه **المغرب** في أبريل 2007، والذي كان قد تقدم به **مصطفى ساهل**، بدعم مجموعة من القوى الإقليمية والدولية مثل **الولايات المتحدة الأمريكية** و**إسبانيا** و**ألمانيا**. بينما يرفضه **البوليساريو** و**الجزائر** اللذان يتمسكان بأطروحات قديمة. وبالرغم من ذلك، تؤكد القرارات الأممية على أهمية هذه المبادرة المغربية التي استجابت لمطالب مجلس الأمن الدولي.

إدارة محلية وموارد مالية

التزمت المملكة المغربية، وفقاً لهذا المخطط، بأن « تضمن كافة حقوق الصحراويين، سواء في الداخل أو الخارج، في هيئات الجهة ومؤسساتها دون تمييز أو إقصاء »، بحيث سيتمكن سكان الصحراء من **إدارة شؤونهم** بشكل ديمقراطي من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية. كما ستحصل الجهة على **الموارد المالية** اللازمة للتنمية.

تستند **الموارد المالية** لجهة الحكم الذاتي على عدة مصادر، منها:

• الضرائب المحلية.
• عائدات استغلال الموارد الطبيعية.
• المساعدات من الحكومة المركزية.

اختصاصات مركزية حصرية

تحتفظ الدولة المغربية بعدد من الاختصاصات المركزية، تشمل **الأمن** و**الدفاع** و**العلاقات الخارجية**، بجانب الاختصاصات الدستورية والدينية للملك.

ينص الاقتراح على أن « الدولة تتشاور مع جهة الحكم الذاتي في أي قضية ذات صلة »، مما يعزز الحوار بين الحكومتين. كما يحق للجهة إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية برعاية الحكومة.

برلمان جهوي ورئيس حكومة ومحاكم

يتكون **برلمان الحكم الذاتي** للصحراء من أعضاء منتخبين من قبائل صحراوية وسكان الجهة، مع وجود نسبة ملائمة من النساء. يختار هذا البرلمان **رئيس الحكومة** الذي يتولى تشكيل الحكومة الجهوية.

تتمتع الحكم الذاتي أيضاً بمحاكم تشرف على المنازعات القانونية، حيث تكون **المحكمة العليا الجهوية** هي الهيئة القضائية العليا.

استفتاء حر وعفو شامل

يمنح نظام الحكم الذاتي السكان حق التصويت في **استفتاء حر**، مما يضمن لهم حقهم في تقرير مصيرهم. كما ستتخذ الرباط خطوات لعفو شامل اتجاه الأشخاص المعنيين.

وينص المشروع على أن **مجلس انتقالي** سيساهم في إعادة إدماج سكان المخيمات وإزالة السلاح، ضمن جهود تطبيق نظام الحكم الذاتي.

FAQs

• ما هو المقترح المغربي للحكم الذاتي؟ يهدف إلى منح سكان الصحراء حقوقاً موسعة في إدارة شؤونهم.
• من يدعم مقترح الحكم الذاتي؟ الولايات المتحدة، إسبانيا، وألمانيا وغيرها من البلدان.
• هل يوجد استفتاء مرتبط بهذا الموضوع؟ نعم، سيتم إجراء استفتاء حر للسكان.
• ما هي الاستنتاجات الرئيسية؟ تشجيع الحكم الذاتي مع الحفاظ على سيادة الدولة المغربية.

اقرأ أيضا