رسوم إضافية تهدد تفويت العقارات

النقاط الرئيسية

تفاصيل الرسوم الجديدة

قامت الحكومة بفرض **رسوم تسجيل إضافية** تبلغ **2%** على **تفويتات العقارات** التي تتجاوز قيمتها **30 مليون سنتيم**. كما تشمل هذه الرسوم **الأصول التجارية** التي تتطلب **عدم تبرير** و **عدم تتبع** طرق الأداء. يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من **يوليو** القادم.

بلاغ المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب في بلاغٍ رسمي أن **قانون المالية لعام 2026** ينص على واجب تسجيل إضافي بنسبة **2%** للعقود المتعلقة بتفويتات العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها **300,000 درهم** أو للأصول التجارية.

تطبيق الواجب الإضافي

يتطبق هذا **الواجب الإضافي** في حالتين:

• إذا لم يتضمن العقد المحرر **طرق** و**مراجع** الأداء المستخدمة.
• إذا لم يتم **دفع الثمن** بواسطة **شيك مسطر** أو **كمبيالات** أو **وسائل أداء مغناطيسية**، أو **تحويل بنكي**، أو **إجراء إلكتروني**، أو عن طريق **المقاصة**.

استثناءات أخرى

أشارت المديرية إلى أنه في حالة دفع المبلغ **نقدًا**، وبواسطة إحدى الطرق المذكورة، فإن **واجب الـ 2%** الإضافي **لن يُطبق** إلا على الجزء المدفوع نقدًا.

تاريخ سريان القانون

كما أوضح البلاغ أن هذا الإجراء **يدخل حيز التنفيذ** بالنسبة للعقود والاتفاقات التي يتم تحريرها ابتداءً من **فاتح يوليوز 2026**.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي نسبة الرسوم الجديدة؟

الرسوم الجديدة هي **2%** على تفويتات العقارات.

متى سيبدأ تنفيذ هذا القانون؟

سيبدأ التنفيذ من **فاتح يوليوز 2026**.

ما هي أنواع الأصول التي تشملها الرسوم؟

تشمل الأصول العقارية والتجارية التي لا يمكن تتبع طرق أدائها.

هل توجد استثناءات للرسوم؟

نعم، لا تُطبق الرسوم على الجزء المدفوع **نقدًا** بواسطة طرق معتمدة.

اقرأ أيضا