زيادة الاستثمار في الترويج للأعمال بإفريقيا: خطة القطب المالي للدار البيضاء الجديدة

النقاط الرئيسية

الرقابة المالية على رؤوس الأموال

أكد عبد الغني لخضر، الكاتب العام لهيئة قطب المالي للدار البيضاء، أن الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني **حازم** فيما يتعلق بالمراقبة المالية لحركة رؤوس الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين. أوضح أن أجهزة الرقابة المالية تواكب عمل الهيئة والاستثمارات الوافدة على المملكة، لا سيما عبر شركات متعددة الجنسيات **اختارت المغرب** كمنصة للانفتاح على السوق الوطنية والأسواق الإفريقية. شدد على أن المغرب قد خطى خطوات متقدمة في مجال **مكافحة غسيل الأموال**، وهو ما يظهر من خلال إخراجه من القائمة الرمادية بقرار من مجموعة العمل المالي (GAFI).

توافق التشريعات مع المعايير الدولية

أضاف لخضر، في تصريح لهسبريس على هامش لقاء مع الصحافة **عقد بمقر الهيئة**، أن المغرب حريص على توافق منظومته التشريعية والرقابية مع المقتضيات الدولية في ما يتعلق بالرقابة المالية. شدد على أنه لم يتم تسجيل أي خروقات في هذا الشأن من لدن الهيئة، باعتبار أن هذا الجانب يمس بشكل كبير **السمعة المالية** للمملكة ويؤثر على جاذبيتها الاستثمارية. تواصل الأجهزة الرقابية عملها بشكل مكثف من أجل الحرص على سلامة جميع المعاملات المالية والتجارية. أوضح أن الجانب الضريبي كان موضوع إعادة ملاءمة خلال الفترة الماضية، حيث كان **غير منسجم مع شروط المنافسة الدولية**.

تطوير الإطار القانوني الضريبي

أفاد الكاتب العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء بأن المزايا الضريبية المذكورة **لم يعد مسموحاً بها** الآن، إذ لم يعد ممكناً التفريق بين الخدمات المقدمة في إفريقيا أو داخل المغرب. تطور الإطار القانوني الضريبي من خلال ثلاثة قوانين للمالية حملت مجموعة من الإجراءات الجديدة التي لاءمت المقتضيات الضريبية مع المعايير الدولية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي، باعتبار أن المغرب مرتبط مع هذه الجهات باتفاقيات محددة.

وأشار في سياق آخر إلى استمرار ضعف **ثقافة التحكيم والوساطة** بالمغرب، رغم أهميتها كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية والمالية. تفضل أغلب الشركات سلوك المساطر القضائية في حالات النزاع، مشدداً على أهمية المركز الوطني للوساطة والتحكيم في المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، إذ يعتمد على محكمين وأطر مرجعية في هذا الشأن.

استدامة حضور الشركات

أكدت لمياء مرزوقي، المديرة العامة المساعدة لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن الهيئة تركز بشكل كبير على **زيادة الاستثمار** في الترويج للأعمال بإفريقيا. شددت على افتتاح مكتب تمثيلي خاص في دبي لغاية ممارسة الضغط “اللوبيينغ” من أجل تشجيع الشركات متعددة الجنسيات، التي تدبر فروعها الإفريقية انطلاقاً من الإمارات العربية المتحدة، على التحول نحو المغرب والحصول على شارة “القطب المالي للدار البيضاء”، التي تتيح مجموعة من التسهيلات والمزايا المقننة والمنظمة بموجب نصوص **تشريعية واضحة**. تنبه مرزوقي إلى أن سحب الشارة لا يعني إخلال الشركات بالقوانين، بقدر ما يتعلق بحداثة الشركات الوافدة واضطرار بعضها إلى إنهاء نشاطها. تتراوح وتيرة السحب بموجب قرار من وزيرة الاقتصاد والمالية بين 10 حالات و20 حالة كل سنة.

المنافسة ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية

من جهتها، أكدت عايدة كسيكس البوعناني، مديرة الاستراتيجية والشراكات والتواصل بهيئة القطب المالي للدار البيضاء، على أهمية محافظة القطب المالي على **صدارة المؤشر الإفريقي** ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية (Global Financial Centres Index)، الذي يعتبر مقياساً مرجعياً للأقطاب المالية الدولية. أوضحت أن المعايير المتبناة في التصنيف متعددة، تركز على مناخ الأعمال والتشريعات وجودة الموارد البشرية، وكذلك إطار العيش والبنيات التحتية. نبهت إلى أن القطب المالي للدار البيضاء استفاد عند تأسيسه من مجموعة مقومات ساهمت في نجاحه خلال السنوات الماضية، خصوصاً أن تطور الأقطاب والمراكز المالية مرتبط بالتراكمات والاختيار الجيد لمجالات المنافسة.

FAQ

ما هي أهمية المراقبة المالية على حركة رؤوس الأموال؟

تسهم في الحفاظ على السمعة المالية وجاذبية الاستثمار.

ما سبب إزالة المزايا الضريبية؟

لتوافق التشريعات المالية مع المعايير الدولية.

ما هو دور المركز الوطني للوساطة والتحكيم؟

يعتمد على محكمين وأطر مرجعية لتحسين مناخ الأعمال.

لماذا تم افتتاح مكتب تمثيلي في دبي؟

لممارسة الضغط لتشجيع الشركات على التحول نحو المغرب.