شبهات تحيط بتصحيح إمضاءات « القسمة العقارية الرضائية » في الجماعات: ما خلف الكواليس؟

النقاط الرئيسية

<h2>استفسارات عاجلة من السلطات المحلية</h2>
<p>أفادت مصادر مطلعة بأن عمالات وأقاليم في جهات **الدار البيضاء-سطات** و**مراكش-آسفي** و**بني ملال خنيفرة** و**كلميم-واد نون** قد وجهت استفسارات عاجلة لرؤساء الجماعات. هذا الاستفسار يتعلق بتبرير معاملات تم إنجازها من قبل مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء. يتعلق الأمر بوثائق حاملة لإشهادات على **قسمة رضائية** لأراض، وهو ما يتعارض مع ضوابط النظام العام حسب المادة 09 من المرسوم رقم 2.22.047، الصادر بتاريخ 08 يونيو 2022.</p>
<br>

<h2>تركيز السلطات الإقليمية</h2>
<p>تركزت الاستفسارات على ضرورة تقديم المقتضيات والنصوص القانونية التي استخدمت لإنجاز هذه المعاملات. الوثائق المُشهود على صحتها تتضمن تنظيمًا لحقوق عينية عقارية بصفة عرفية، دون احترام الإطار القانوني وفق المادة 4 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تتطلب توثيق التصريفات العقارية.</p>
<br>

<h3>تعليمات لتجميد المعاملات</h3>
<p>استنادًا إلى مصادر ذات صلة، فقد تم إرفاق الاستفسارات الجديدة بتعليمات صارمة لرؤساء الجماعات بتجميد عمليات الإشهاد على صحة الإمضاء للوثائق الخاصة بالقسمة الرضائية لأراض وعقارات، وذلك لأن هذه المعاملات تؤثر على **النظام العام** وتحكمها قواعد آمرة تستهدف استقرار المعاملات العقارية.</p>
<br>

<h2>مخاوف من التصحيح غير القانوني</h2>
<p>تشير التعليمات إلى ضرورة التحقق من صحة المعاملات، حيث طلبت السلطات من الموظفين الجماعيين **تعليل قرارات التصحيح** وفق القانون رقم 03.01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية.</p>
<br>

<h3>منع التصحيح غير المشروع</h3>
<p>تقوم القوى المحلية بمنع المصادقة على تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت حقوق عينية. هذا القرار يأتي بعد **مراقبة** زيادة عدد المستفيدين الذين يبيعون ممتلكات تم إنشاؤها ضمن برامج حكومية.</p>
<br>

<h2>الاعتماد على التوقيع الإلكتروني</h2>
<p>بدأت وزارة الداخلية في تطبيق **التوقيع الإلكتروني** لتحسين الحصانة في عمليات تصحيح الإمضاء، بدلاً من التوقيع التقليدي. إلا أن تنفيذ هذا الإجراء واجه بعض التحديات، رغم أنه مدرج في خطة التنمية الإدارية.</p>
<br>

<h2>توصل المعلومات الخطيرة</h2>
<p>توصلت المصالح الإقليمية بمعلومات تشير إلى تورط بعض الموظفين الجماعيين ورؤساء الجماعات. تتعلق الشبهات بتصحيح إمضاءات عقود غير مشروعة، خاصة لأقاربهم، دون أن تكون هناك أي مراقبة.</p>
<br>

<h2>قسم الأسئلة المتكررة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو الموضوع الرئيسي للاستفسارات؟</h3>
<p>يتعلق الأمر بتبرير معاملات إشهاد على صحة الإمضاء لحقوق عينية.</p>
<br>

<h3>ما هي التعليمات الجديدة؟</h3>
<p>تجميد معاملات الإشهاد على الوثائق الخاصة بالقسمة الرضائية.</p>
<br>

<h3>كيف سيتم تطبيق التوقيع الإلكتروني؟</h3>
<p>سيتم تطبيقه لتحسين الإجراءات الإدارية بشكل تدريجي.</p>
<br>

<h3>ما هي أبرز الشبهات المطروحة؟</h3>
<p>تتعلق بشبهات حول تصحيح إمضاءات عقود غير قانونية من قبل موظفين جماعيين.</p>
<br>

اقرأ أيضا