شلل في محاكم المملكة بسبب إضراب كتاب الضبط

شلل في محاكم المملكة بسبب إضراب كتاب الضبط

النقاط الرئيسية

النقاط المهمة
بلغت نسبة المشاركة في الإضراب بين 80 و100 في المائة.
الإضراب جاء بسبب عدم الوفاء بالتزام إخراج النظام الأساسي للهيئة.
تأجيل الجلسات المبرمجة مسبقا في المحاكم بسبب الإضراب.
الدعوة لتكوين جبهة ميدانية لتوحيد المعارك النقابية.

نسبة المشاركة في الإضراب

سجلت مصادر نقابية على مستوى قطاع العدل أن **الإضراب** الذي دخل فيه كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة بلغ **أرقاما قياسية** في المشاركة، تراوحت بين 80 و100 في المائة.

أسباب الإضراب

عدم الوفاء بالالتزامات

دخل كتاب الضبط بمختلف المحاكم على الصعيد الوطني في إضراب **احتجاجا** على **عدم الوفاء بالتزام** إخراج النظام الأساسي للهيئة المتوافق حوله مع الوزارة.

تأجيل الجلسات المبرمجة

أدى هذا الإضراب الذي دعت له مجموعة من الهيئات النقابية إلى **شل السير العادي للمحاكم**، ليتم **تأجيل الجلسات** التي كانت مبرمجة مسبقا.

تصريحات خديجة ماء العينين

أكدت **خديجة ماء العينين**، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “تسجيل هذه النسبة في الإضراب يؤكد أن الخطوة **ناجحة**، وأن القواعد مستعدة **للتصعيد** ما لم يتم إيجاد حل سريع وإيجابي في التعامل مع الملف المطلبي”.

وسجلت الكاتبة الوطنية ذاتها، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدخول في هذه الخطوة الصعيدية يأتي بسبب **تنصل الحكومة من التزاماتها** في اتفاق أبريل المبرم مع المركزيات النقابية ضمن الحوار الاجتماعي”، وأوضحت أنه “جرى خلال هذا الاتفاق التأكيد على **مواصلة الحوار القطاعي** في ما يخص المطالب الفئوية حول القوانين الأساسية، بما يشمل قطاع العدل”.

الوضعية الحالية للشغيلة العدلية

أردفت المسؤولة النقابية نفسها، ضمن تصريحها، بأن “**الشغيلة العدلية تعيش احتقانا** واستياء بسبب التلكؤ في إخراج نظام أساسي محفز ومنصف بعد أن تم التوافق مع وزارة العدل عليه في **حده الأدنى**، إثر جولات حوار قاربت السنتين”.

مراسلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

نوهت المتحدثة بمراسلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى **رئيس الحكومة**، “التي أكدت من خلالها على ضرورة **استئناف الحوار القطاعي** لإخراج القوانين الأساسية للقطاعات التي ما زالت عالقة، ما يهدد السلم الاجتماعي ويعتبر **التفافا على اتفاق أبريل**”.

الدعوة لتكوين جبهة ميدانية

وجهت النقابة الوطنية للعدل نداء إلى باقي النقابات في القطاع من أجل “تكوين **جبهة ميدانية** على أرضية مطلب القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتوحيد المعارك”.

وشددت النقابة ذاتها على استعداد أعضائها لـ”**خوض مختلف الأشكال النضالية** مع أي مستجد يهم القطاع بخصوص النظام الأساسي”.

FAQ

ما هي نسبة المشاركة في الإضراب؟

نسبة المشاركة تراوحت بين 80 و100 في المائة.

ما هي أبرز أسباب الإضراب؟

أبرز الأسباب هو عدم الوفاء بالتزام إخراج النظام الأساسي للهيئة.

ما هي تداعيات الإضراب؟

تأجيل عدة جلسات مبرمجة مسبقا وشل السير العادي للمحاكم.

ماذا تطالب النقابة الوطنية للعدل؟

تكوين جبهة ميدانية على أرضية مطلب النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.



اقرأ أيضا

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Pin It on Pinterest

Share This