صلاحيات جديدة للمراكز الجهوية للاستثمار: الحكومة تفتح آفاقاً جديدة لمشاريع الاتفاقيات!

النقاط الرئيسية

مقدمة

بعد أن صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 22.24، الذي يهدف إلى تغيير وتحديث القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تم عقد جلسة تشريعية لمناقشة المشروع والتصويت عليه. وقد صرح الوزير المكلف، محسن جازولي، أن المشروع يوسع من مهام المراكز لتشمل إعداد مشاريع استثمارية تقل قيمتها عن **250 مليون درهم**.

فكرة المشروع

أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة أن هذا المشروع يعكس **اللامركزية الفعلية** في عمليات الاستثمار، وذلك بما يتماشى مع روح **الجهوية المتقدمة**، مشيرًا إلى أن معظم المشاريع في المغرب تنتمي إلى هذه الفئة.

المستجدات

• رفع مسئوليات المراكز الجهوية للاستثمار.
• تعزيز دورها في متابعة القرارات الاستثمارية.
• تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار.
• تقوية مسطرة معالجة الطعون.

أهداف المشروع

المشروع يهدف إلى تطبيق توجيهات الملك محمد السادس، والذي يؤكد على أهمية **الاستثمار المنتج** كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني. يتطلب ذلك من جميع **الفاعلين** العمل على تعزيز دور القطاع الخاص لبناء اقتصاد قوي وخلق فرص العمل.

ميثاق جديد للاستثمار

يمكن أن يعزز هذا الميثاق من مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار، من خلال تقديم **أنظمة دعم** وخارطة طريق واضحة لتحسين مناخ الأعمال.

تحسين فعالية الاستثمار

الوزارة ستعمل على تحسين **مسار المستثمر** وضمان توافق جهود الإصلاح مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المراكز لتصبح **مرجعية للاستثمار**.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو مشروع القانون رقم 22.24؟

مشروع يهدف إلى تحديث وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

كيف سيساهم المشروع في تحسين الاستثمار؟

من خلال توسيع صلاحيات المراكز وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين.

ما هي الفئات المستهدفة؟

تشمل المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم.

ما هو الهدف من تعزيز القطاع الخاص؟

خلق اقتصاد قوي وتوفير فرص العمل للشباب.

اقرأ أيضا