مشروع معدني غامض يثير التساؤلات في تارودانت

مشروع معدني غامض يثير التساؤلات في تارودانت

مشروع “ألما الجنوبي”: غموض وجدل يجتاح مجتمع آيت عبد الله وتومليلين

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
رخصة الاستغلالمشروع معدني “ألما الجنوبي” باشر رخصة الاستغلال رقم 393583.
البحث العموميفتح بحث عمومي لدراسة التأثير على البيئة في آيت عبد الله وتومليلين.
تدخل المجتمع المدنيالمجتمع المدني يسعى لمنع تنفيذ المشروع.
الهشاشة التواصليةانتقاد نقص الحملة التواصلية من قبل الجهات المعنية.

الغموض يخيم على مشروع “ألما الجنوبي”

لا حديث هذه الأيام بين ساكنة جماعتي آيت عبد الله وتومليلين، الواقعتين بنفوذ عمالة إقليم تارودانت، إلا عما تعتبره « غموضا » يعرفه ملف المشروع المعدني « ألما الجنوبي » النائل لرخصة الاستغلال رقم 393583 من طرف شركة « أكا غولد مينينغ ».

قرار عمالة إقليم تارودانت

جاء في قرار عاملي صادر عن عمالة إقليم تارودانت نهاية شهر يونيو الماضي، أنه « بناء على طلب الشركة المعنية في شأن فتح البحث العمومي المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، تقرر فتح بحث عمومي ابتداء من الثاني والعشرين من الشهر الجاري بجماعتي تومليلين وآيت عبد الله الواقعتين بدائرة إيغرم من أجل دراسة التأثير على البيئة للمشروع المعدني سالف الذكر ».

القرار العاملي نفسه، اطلعت عليه هسبريس، أفاد بأن « ملف البحث العمومي يودع مرفقا بالسجلات المعدة لتلقي الملاحظات من السكان المعنيين بمقريْ الجماعتين لمدة 15 يوما قبل افتتاح البحث العمومي وكذا طيلة 20 يوما وهي مدة البحث العمومي المذكور »، إذ يرتقب أن يشمل البحث العمومي تقريبا 7 دواوير عن جماعة تومليلن ودواريْن عن جماعة آيت عبد الله.

رد فعل المجتمع المدني

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن « فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة تتكثف من أجل توجيه المواطنين نحو التعرض على قرار فتح البحث العلني من قبل الشركة سالفة الذكر، لكون المنطقة المحددة جغرافيا تشمل أراضي خاصة وممتلكات السكان الزراعية ومساكنهم كذلك ».

  • انتقاد الهشاشة التواصلية
  • اقتراب بدء البحث العمومي
  • المطالبة بحملة تواصلية فعالة

ورفضت الفعاليات المدنية بجماعتي آيت عبد الله وتومليلين « الهشاشة التواصلية التي رافقت الإعلان عن هذا القرار وافتتاح سجلات التعرض بمقريْ الجماعتين واقتراب بداية افتتاح البحث العلني »، إذ ترى أن هذه الأمور « يجب أن تكون محاطة بحملة تواصلية من قبل مصالح وزارة الداخلية والشركة المكلفة بإدارة البحث العمومي كذلك ».

سيناريو السابق

كما تعتبر أنه « لا مجال لتكرار سيناريو المنتزه الغابوي للأطلس الغربي »، حيث كان من المفروض توضيح الأمور لفائدة الساكنة القاطنة التي تغلب عليها الأمية وعدم الإدراك بمثل هذه الأمور التي تعيشها لأول مرة »، في وقت ترفض فيه إقامة المشروع المنجمي « ألما الجنوبي » على مجال جغرافي ذي ملكية خاصة بالساكنة.

FAQ

ما هو سبب الجدل حول مشروع « ألما الجنوبي »؟

الغموض وغياب التواصل الفعال من قبل الشركة والسلطات.

ما هي المخاوف الرئيسية للسكان؟

التأثير على الأراضي الخاصة والممتلكات الزراعية والمساكن.

ما هي مدة البحث العمومي؟

يستمر لمدة 20 يوما بعد تقديم الملاحظات لمدة 15 يوما مسبقا.



اقرأ أيضا

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Pin It on Pinterest

Share This