النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| موعد سنوي | لقاء حول مستجدات مشروع قانون المالية |
| أهداف القانون | تحقيق تنمية شاملة وعدالة اجتماعية |
| تحديات | التطورات الدولية والتوازنات الماكرو-اقتصادية |
| الإصلاحات الضريبية | تعزيز العدالة الجبائية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل |
مقدمة
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، اليوم الثلاثاء بمقرها المركزي في العاصمة، لقاء حول مستجدات **مشروع قانون المالية لسنة 2026**.
يهدف هذا اللقاء، الذي أصبح موعدا **سنويًا ثابتًا** في أجندة الغرفة، إلى إطلاع المنتسبين على أهم التوجهات والإجراءات التي يتضمنها المشروع، وإشراكهم في النقاش حول مضامينه بما **يضمن بلورة رؤية استباقية** تعكس تطلعات الفاعلين الاقتصاديين في الجهة، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.
تصريحات رئيس الغرفة
قال حسن صاخي، **رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات** لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إن العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 حسب توجهات الحكومة، هو **ترسيخ أسس مسيرة المغرب الصاعد** لتحقيق تنمية شاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
وأضاف الصاخي أن كل هذا يأتي في سياق مجموعة من **التحديات الآنية والمستقبلية** المرتبطة بمواجهة التطورات الدولية، وهو ما يؤثر على المالية العامة والتوازنات الماكرو-اقتصادية.
وتابع: “لذا، يركز مشروع قانون المالية على تعزيز **العدالة الجبائية** من خلال:
- توسيع الوعاء الضريبي
- مكافحة الاقتصاد غير المهيكل
- الإصلاحات الرقمية مثل فرض التصريح الإلكتروني على الشركات
- تمديد إعفاءات الاستثمار
الإصلاحات المستهدفة
أبرز الإصلاحات المرتقبة وفق صاخي تتعلق بتحقيق انضباط مالي مع استهداف نمو اقتصادي يبلغ حوالي **4.6%**، والحفاظ على **عجز مالي** في حدود **3%** من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا تقليص نسبة المديونية إلى حوالي **65.8%** بحلول نهاية سنة 2026.
وأكد الصاخي أن مشروع القانون المالي لعام 2026 يهدف إلى مواصلة **بناء الدولة الاجتماعية** وتعزيز ركائزها، من خلال **تدابير ملموسة وغير مسبوقة**.
تحسين ظروف المعيشة
ستُحسن هذه التدابير ولا محالة **ظروف عيش فئات عريضة** من المواطنين، عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
- تحسين الولوج إلى السكن
- الارتقاء بالعرض الصحي
- تحسين المدرسة العمومية
مستجدات قانون المالية
وفيما يتعلق بالشق الجبائي، ذكر الصاخي أن المشروع جاء بمجموعة من **التعديلات والمقترحات** التي ستمثل موضوع نقاش خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أنه سيكون هناك مناقشة رئيسية حول هذه التعديلات، والتي تشمل **ضرائب أساسية**، كما يتطلع المشاركون في هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات عملية لضمان عودة **الدورة الاقتصادية** إلى مسارها الطبيعي.
ختام الاجتماع
اختتم المتحدث قائلاً إن “هذا اللقاء هو فرصة أمام غرفة التجارة والصناعة والخدمات لتعزيز المطامح والأهداف **لمساهمتها في التنمية**، على الرغم من التحديات المتعددة.”
خلال هذا اللقاء، قدم محمد أمين الوزاني، خبير محاسب، **عرضا حول السياق العام** لعملية إعداد مشروع القانون المالي، مع التركيز على **أهم المستجدات الضريبية**.
تميز الموعد أيضًا بحضور مكثف لممثلي بعض الأحزاب الوطنية والجمعيات المهنية، إضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الهدف من اللقاء؟
إطلاع المعنيين على مستجدات قانون المالية لسنة 2026.
ما هي التحديات المتوقعة؟
التطورات الدولية والمالية العامة.
ما هي الإصلاحات الضريبية المستهدفة؟
تعزيز العدالة الجبائية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
كيف ستتحسن ظروف العيش؟
من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.