النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تلاعبات مالية | تحقيقات تتعلق بصفقات وهمية في أقاليم مراكش-آسفي والدار البيضاء-سطات. |
| احتكار الشركات | شركات مرتبطة برؤساء المجالس احتكرت الصفقات منذ سنوات. |
| خروقات قانونية | استغلال سندات الطلب بشكل غير قانوني والتلاعب بالصفقات العمومية. |
تلاعبات مالية خطيرة في الجماعات المحلية
أظهرت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارات الترابية عن وجود **تلاعبات مالية خطيرة** في جماعات ضمن نفوذ أقاليم **جهتي الدار البيضاء-سطات** و**مراكش-آسفي**. تمثلت هذه التلاعبات في تمرير عدد كبير من **الصفقات عبر مناقصات صورية**.
احتكار الشركات للصفقات
أفادت مصادر مطلعة أن التقارير تشير إلى احتكار **شركات قريبة من رؤساء جماعات** لصفقات تجهيز وأشغال وتموين على مدار سنوات عديدة، مما أدى إلى **رفع تكاليف الخدمات بشكل غير مبرر**.
استغلال سندات الطلب
أوضحت المصادر أن عمليات التدقيق قادت إلى **رصد استغلال سندات الطلب** للتلاعب بمسار الطلبات العمومية، بالتعاون مع مقاولات محلية. هذا الاستغلال أدى لتغطية خروقات مالية جسيمة.
وقائع تفتيش اللجنة
سجلت تقارير التفتيش وجود **احتكار لشركة مرتبطة برئيس جماعة** في إقليم مديونة، الذي قام بالتحكم بجميع صفقات التجهيز والأشغال لمدة **عشرين عاماً**. وقد كشفت النقاط التالية:
- استعمال نفس الممونين بشكل متكرر.
- عدم تعيين أعضاء لجان فتح الأظرفة.
- إخفاء ملفات المنافسين وعدم إعداد جداول الإنجازات.
خروقات واضحة في المنافسات
استخدمت سندات الطلب لأغراض غير قانونية، مخالفين المرسوم رقم **2.12.349** بتاريخ **20 مارس 2013**، الذي ينص على ضرورة خضوع الأعمال للمنافسة المسبقة.
مشاكل أخرى مسجلة
توقفت المفتشون عند **وجود سندات طلب لم يتم تدوين كمياتها**، بالإضافة إلى **غياب المواد المقتناة** في سجلات المخازن. وأيضاً، لم يتم اتخاذ تدابير كافية لاستخلاص **الرسوم الجماعية**.
إجراءات الوزارة الداخلية
أنجزت وزارة الداخلية **جرداً شاملًا** لحالات التلاعب المالي، وقد تم تسجيل **مئات المخالفات** التي اعتبرها القضاء الإداري أخطاء جسيمة أدت إلى عزل عدد من الرؤساء.
القوانين المعمول بها
وفقاً للمادة **65** من القانون التنظيمي رقم **113.14**، يُمنع على أي عضو من مجلس الجماعة إبرام عقود أو مصالح خاصة مع أي جهة مرتبطة بالجماعة.
الأسئلة الشائعة
ما هي التلاعبات المالية التي تم الكشف عنها؟
تلاعبات تتعلق بصفقات وهمية في جماعات محلية.
كيف تم احتكار الصفقات؟
احتكرت شركات قريبة من رؤساء الجماعات الصفقات على مدار سنوات.
ما هي الخروقات القانونية المتعلقة بالصفقات؟
استغلال سندات الطلب بشكل غير قانوني والتلاعب في الإجراءات.