مواجهة ساخنة بين بووانو والزومي بسبب مناقشة قانون الإضراب بالبرلمان

النقاط الرئيسية

مشروع قانون الإضراب يثير جدلاً حاداً

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، نقاشًا حادًا بشأن مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب. هذا الاجتماع شهد مواجهة بين عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وخديجة الزومي البرلمانية والقيادية في حزب الاستقلال وعضو نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

مواقف متباينة حول القانون

في كلمته نيابة عن المجموعة النيابية لحزبه خلال مناقشة القانون التنظيمي للإضراب، قال بووانو: “اليوم يقول البعض إن هذا القانون لا ينبغي أن يخرج لأن ‘الخوانجية’ أعدوه، وينبغي أن نمحوه، ولم يجدوا سبيلاً لسحبه”. وأكد أن “الحوار كان جاريًا مع النقابات حوله، سواء مع عبد الإله بنكيران أو سعد الدين العثماني”.

وأضاف بووانو أن “الحكومة لا يمكنها سحب القانون لأن الفصل 84 واضح، حيث تأتي القوانين التنظيمية رأساً إلى مجلس النواب. هذا النص الذي أعدته الحكومة لا يمكن تغييره لأنه مر في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك في 26 شتنبر 2016”.

النقابات ومسؤولية العرقلة

بووانو شدد على أن “القانون أقره جلالة الملك، وليس له علاقة بنسخة 2013 أو 2015 التي جاءت بها الحكومة، واليوم البعض يريد التبرؤ منه”. وحمَّل النقابات مسؤولية “عرقلة المناقشة والتوقيع عليه”.

وأشار بووانو إلى أن “بعض النقابات أصرت على عرقلة القانون في عهد الحكومتين السابقتين”، مردفاً “منذ ذلك الحين، كان هناك تداخل بين المال والسلطة والنقابات. كانت هناك مسيرات وطنية في 2013 و2014 و2015 استخدمت فيها حتى الجر، ونقابة كانت متخصصة في تشويه صورة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران”.

الرد من خديجة الزومي

رداً على بووانو، قالت الزومي: “أدافع عن النقابات لأنها مؤسسات تناضل من أجل تحسين الحياة العامة، ولا يمكن القول إنها لا تقوم بأي شيء”.

وأوضحت الزومي: “النقاش بشأن الخطاب التدليسي الذي يعتبر أن النقابات تقترف أموراً غير معقولة غير صحيح. فهي آليات ديمقراطية وكانت جد إيجابية في كل الحوارات التي دارت مع بنكيران”.

وأضافت: “ناقشنا مع يتيم، لكنه تركنا في الحوار الاجتماعي وجاء بالقانون للبرلمان. وقلنا له يجب أن يرجع”.

استمرار النقاش

وأشارت الزومي إلى أن النقاش كان أيضاً مع أمكراز، مؤكدة أن “الاتحاد العام للشغالين لا يسيس مثل هذه المواضيع ولا يقبل تسييسها”. وأضافت أن “التفاعل مع الحوار الاجتماعي كان كبيراً، لكن المشكل هو أن الحوار الاجتماعي كان بلا نتائج ملموسة”.

واختتمت الزومي حديثها مؤكدة: « يجب الدفاع عما جاء به يتيم »، مضيفة: “الحكومة الحالية رفعت الأجور… صحيح هناك غلاء، لكن كانت هناك مجموعة من الأمور الإيجابية أحببنا أم كرهنا”.

التفاعل العام مع القانون

النقابات والحكومة

• الحوارات مع الحكومة كانت مستمرة لكن بدون حلول ملموسة.
• النقابات تُعتبر آليات ديمقراطية تسعى لتحسين الحياة العامة.
• التفاعل مع الحوار الاجتماعي كان كبيراً رغم النتائج الضئيلة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو موضوع الاجتماع؟

موضوع الاجتماع هو مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

من هم الأطراف الرئيسيين في الاجتماع؟

الأطراف الرئيسيين في الاجتماع هم عبد الله بووانو من حزب العدالة والتنمية وخديجة الزومي من حزب الاستقلال ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ما هو الموقف الرئيسي للنقابات؟

النقابات تؤكد أنها مؤسسات ديمقراطية وتسعى لتحسين الحياة العامة، ولم تقترف أي أمور غير معقولة.

هل تمت مناقشة القانون مع الحكومات السابقة؟

نعم، تمت مناقشة القانون مع الحكومات السابقة بقيادة عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني.