النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| إضراب الموظفين | تمسك الاتحاد المغربي للشغل بحق الإضراب. |
| رفض القوانين الضارة | رفض مشروع دمج صندوق الاحتياط الاجتماعي. |
| رفض زيادة الأسعار | استنكار الزيادات الكبيرة في الأسعار. |
رفض القوانين الضارة
جدد الاتحاد المغربي للشغل، عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، موقفه “الحازم” بخصوص عدد من القضايا التي تزامنت مع مناسبة الدخول الاجتماعي، معلنا “التشبث بممارسة حق الإضراب”، ورفض مشروع قانون “دمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج إطار الحوار الاجتماعي”، والرفض القاطع “لمحاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب”.
استهداف المكتسبات
وأكّد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، في بلاغ عقب اجتماع الأخير، “رفضه أيّ استهداف لمكتسبات التعاضد تحت أي مبرر كان”، و”رفضه الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في التقاعد”.
حق الإضراب والدعوة للحوار
وعبرت النقابة القطاعية ذاتها عن “تشبُّثـها بحق شغيلة وزارة الداخلية في ممارسة حقها الدستوري في الإضراب”، مع دعوة وزارة الداخلية إلـى “فتح الحوار مع ممثلي الموظفين التزاماً بإعمال المقاربة التشاركية وإرساء لقيم دستور البلاد ومبادئه السامية”.
مسجلة استمرار الاستثناء الذي تجسده وزارة الداخلية في ظل مباشرة الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية لدى عديد القطاعات، الأمر الذي يفاقم الاستياء النفسي لدى موظفيها”، وفق تعبير البلاغ الذي توصلت به هسبريس.
الزيادة في الأسعار
وجددت الهيئة النقابية التابعة لأكبر مركزية نقابية بالمغرب “استنكارها للزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة”، مطالبة الحكومة بـ”اتخاذ إجراءات فورية ملموسة لوقفها”.
السياق العام للدخول الاجتماعي
واستحضر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية خلال اجتماعه “السياق العام الذي يعرفه الدخول الاجتماعي، والذي استهلته الحكومة بإدراج مشروع قانون يقضي بإلغاء منظمات الاحتياط الاجتماعي دون العودة إلى المقاربة التشاركية في استهداف واضح للمكتسبات والحقوق، وخدمة لتوسيع زحف شركات التأمين على حساب العمل التعاضدي غير الربحي”.
مسجلاً بإيجابية أنه “قد تم سحب هذا المشروع للتشاور بفضل الضغط القوي للاتحاد المغربي للشغل وتحرُّك المنظمات التعاضدية”.
الخطر المحدق بالحقوق
كما نبه إلى ما وصفه “الخطر المحدق بأهمّ مكتسَب للشغيلة بعد إقدام الوزارة على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المناقشة داخل مجلس النواب، وهو المشروع الذي يعد تجريماً وتكبيلًا وتقييداً لحق الشغيلة والأجراء المغاربة في ممارسة الإضراب”.
الختام والدعوة للوحدة
وختم البلاغ بالدعوة إلى “رصّ الصفوف استعدادا للدفاع عن حق الموظفين في التنظيم وفي ممارسة حق الإضراب حماية لمكتسباتهم المادية والمعنوية، واستشعار الوعي بدقة المرحلة وما تستدعيه من تقوية للعمل الواعي المنظم والوحدوي مع كل مكونات الشغيلة”.
FAQ
ما هو موقف الاتحاد المغربي للشغل من حق الإضراب؟
تمسكهم القوي بممارسة حق الإضراب.
ماذا يرفض الاتحاد بخصوص القوانين؟
يرفض دمج صندوق الاحتياط الاجتماعي ويعاني من القوانين التكبيلية.
كيف تصف النقابة الوضع الاقتصادي الحالي؟
تستنكر الزيادات الكبيرة في الأسعار التي تعاني منها الغالبية.
ما هو الهدف من الدعوة للحوار مع وزارة الداخلية؟
تعزيز المقاربة التشاركية وحماية المكتسبات.