وزيرة الاقتصاد: التزام الحكومة بإصلاح التقاعد رغم غلاء الأسعار!

النقاط الرئيسية

الجلسة البرلمانية حول الأسعار والقدرة الشرائية

استأثر **موضوع الأسعار** وعلاقتها بالقدرة الشرائية للمواطنين و**إصلاح أنظمة التقاعد** بحيّز كبير ضمن الأسئلة المبرمجة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. أكدت **نادية فتاح العلوي**، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن « أعضاء الحكومة يعرفون مستوى الأسعار والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، ولا أحد يُمكنه نكران ذلك ».

ردود الوزيرة على أسئلة النواب

جاء ذلك تفاعلًا من المسؤولة الحكومية مع سؤال حول **ارتفاع الأسعار** رغم تراجع معدلات التضخم، حيث طرحت **الفريق الاشتراكي** موضوعًا مهمًا. اضطرت فتاح للتحدث **بالدارجة المغربية**، مؤكدةً أن « لا أحد يُنكر أن المغرب شهد ارتفاعًا في الأسعار ». ومع ذلك، أضافت أنه « لم يكن لدى المواطنين عدم وعي بما جرى من إجراءات حكومية ».

التزامات الحكومة ودعم الأسرة

سجلت وزيرة الاقتصاد أن « الحكومة ملتزمة بوعودها التي أطلقتها السنة الماضية في فرضيات **قانون المالية** لسنة 2024 بخفض معدل التضخم، وهذا بالفعل ما حصل، إذ تراجع إلى أقل من 2% هذه السنة ».

سياسات دعم القدرة الشرائية

في إطار الحديث عن **سياسة الحكومة في مجال دعم القدرة الشرائية**، تقول فتاح إن « القدرة الشرائية للمواطنين هي مِن أولويات الحكومة » مشددةً على أن « السياسات الحكومية تستند إلى ركيزتين؛ وضعية الأسواق، ورفع الدخل ».

التدابير المتبعة لدعم الأسعار

• دعم المواد الأساسية مثل الغاز والبوتان.
• دعم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
• مساندة مهنيي قطاع النقل.

الإنفاق الحكومي والخطط المستقبلية

في المجمل، فإن الحكومة عبّأت **20 مليار درهم** لدعم القدرة الشرائية وضمان توازن الأسعار. هذا بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات ضريبية داعمة من خلال مراجعة **الضريبة على القيمة المضافة**.

ردود الفعل على أزمة الأسعار

أعرب نائب من الفريق الاستقلالي عن قلقه من **أزمة غلاء الأسعار** وتأثيرها على الطبقة المتوسطة، مؤكدًا أن تدابير الحكومة لم تحقق النتائج المتوقعة. وردت الوزيرة بأنها مُلتزمة ببرامج لدعم الأجور في **قانون مالية 2025**.

إصلاح أنظمة التقاعد

تم نقاش موضوع **إصلاح التقاعد بالمغرب**، حيث شددت الوزيرة على ضرورة **إصلاح شامل** من خلال آليات واضحة مع الحفاظ على حقوق المتقاعدين. وأشارت إلى أن « نصف العاملين فقط يستفيدون من معاشات التقاعد ».

الاتفاقيات وتطورات الإصلاح

تحدثت الوزيرة عن رفع المعاشات بنسبة 5% والاهتمام بالتعديلات المقترحة، معتبرة أن **التقاعد** ملف اجتماعي مهم.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار؟

الحكومة تقدم دعمًا للمواد الأساسية والخدمات الضرورية.

هل هناك توقعات بأن يتراجع التضخم في المستقبل القريب؟

نعم، الحكومة تتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من 2%.

ماذا عن إصلاح أنظمة التقاعد؟

الحكومة ملتزمة بإصلاح شامل يأخذ بعين الاعتبار حقوق المتقاعدين.

كيف تؤثر أزمة الأسعار على الطبقة المتوسطة؟

أزمة الأسعار تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وتزيد من معاناتها.

اقرأ أيضا