وزيرة المالية تطمئن موظفي الخزينة: ما الجديد في الأفق؟

النقاط الرئيسية

توجهات وزيرة الاقتصاد والمالية

بعد جدل طويل في الأيام الماضية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن **الحفاظ على المصالح الإدارية** و**الحقوق المكتسبة** لموظفي الخزينة العامة للمملكة يمثل « أولوية قصوى » في عملية تنفيذ **القانون رقم 14.25**.

رسائل اطمئنان للموظفين

خلال ردها على سؤال شفوي من فريق الاتحاد المغربي للشغل حول **الغموض المهني**، بعثت الوزيرة برسائل طمأنة قوية للموظفين، مؤكدة أن **الإصلاح** لن يؤثر على كرامتهم أو استقرارهم.

مقاربة وزارة الاقتصاد

ذكرت الوزيرة أن الوزارة اتبعت « مقاربة تشاركية تضمن **الاستقرار النفسي** والمِهني للموظفين »، مع التأكيد على مبدأين أساسيين هما: **الطوعية** و**صون المكتسبات**.

حرية اختيار الموظفين

أشارت فتاح إلى أنه « لا يمكن إجبار أي موظف على مغادرة وظيفته أو البقاء فيها »، موضحة أن « الاختيار يبقى بيد الموظف وحده ».

حقوق مكتسبة محمية

وأكدت الوزيرة أن « الحقوق المكتسبة للموظفين تعتبر **حدًا أحمر** »، ولا يمكن المساس بها بأي حال.

خيارات تدبير المسار المهني

أعلنت الوزيرة عن ثلاث خيارات قانونية لموظفي القباضات، وهي:

• الوضع **رهن الإشارة**
• الإلحاق
• الإدماج في أسلاك وزارة الداخلية

التأكيد على حقوق الموظفين

بالنسبة للموظفين غير المشمولين بهذه الحركية، أكدت وزيرة المالية أنهم « يتمتعون بكامل **حقوقهم وواجباتهم** ».

الاتفاق مع وزارة الداخلية

الكثير من المخاوف بشأن **مقر العمل** قد تم التعامل معها من خلال اتفاق مع وزارة الداخلية لبقاء موظفي الخزينة العامة في بناياتهم لمدة تصل إلى **ستة أشهر**.

صندوق تدبير المصالح المالية

لإنجاح هذا الانتقال، تم إنشاء « صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية » ضمن قانون المالية لسنة 2026 لتغطية نفقات تسيير القباضات الجماعية.

الاستثمارات العمومية

بينت الوزيرة أن الاستثمارات العمومية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن تصل إلى **380 مليار درهم** لعام 2026، مما يعكس التزام الحكومة بتسريع التنمية.

منصة وطنية للشراكات

أعلنت الوزيرة أيضًا عن نية **إطلاق منصة وطنية** لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهل التنسيق بين الفاعلين ويضمن إدارة **شفافة وآمنة**.

العدالة المجالية

نوهت الوزيرة بأن « العدالة المجالية » تعد محور الأولويات الاستثمارية، مما أسهم في تصنيف المغرب في مرتبة متقدمة في جاهزية مناخ الأعمال.

الأسئلة الشائعة

ما هي أولوية وزيرة المالية؟

الحفاظ على حقوق موظفي الخزينة العامة.

ما هي الخيارات المتاحة للموظفين؟

ثلاث خيارات: وضع رهن الإشارة، الإلحاق، والإدماج.

ما هو حجم الاستثمارات المتوقعة لعام 2026؟

حوالي 380 مليار درهم.

ما هي المنصة الوطنية؟

منصة مخصصة لإدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

اقرأ أيضا