وهبي يكشف النقائص المثيرة في مدونة التجارة

النقاط الرئيسية

التحليل القانوني لمشروع القانون

قال **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، إن مشروع القانون رقم **71-24** الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم **15.95** المتعلق بمدونة التجارة، جاء لتجاوز عدة **إشكالات قانونية** وتنظيمية نتيجة للتطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية. وشدد على ضرورة **تقليص الاعتماد على النقد** في المعاملات المالية، لأن هذا الأمر سيساهم في **تعزيز الشفافية** وتقليل **المخاطر** المتعلقة **بغسل الأموال** والتهرب الضريبي.

التوسع في استخدام الأوراق التجارية

وأضاف وهبي، أثناء تقديم النص أمام **المجلس الحكومي**، أن المشروع سيؤدي إلى **توسيع قاعدة استخدام الأوراق التجارية**، مما يساهم في تحقيق **الشمول المالي** و**تعزيز الاندماج الاقتصادي**. أشار وهو إلى أهمية هذه التغييرات في **تلافي الإشكالات** التي تثيرها الممارسة القضائية والمصرفية في مجال وسائل الأداء، مثل الشيك والكمبيالة.

إعادة النظر في إطار الشيكات

وتطرق الوزير إلى ضرورة **إعادة النظر في الإطار القانوني** المنظم للشيك، لإرجاع **مصداقيته** وتعزيز **الثقة** في المعاملات التجارية. كما دعا إلى **تشجيع شريحة عريضة من المواطنين** على تسوية وضعيتهم، من خلال **أداء مساهمة إبرائية** مرتبطة بالغرامات المالية.

الإجراءات القانونية الجديدة

اعتبر وهبي أن هذا الإجراء سيسهم في **ترشيد الاعتقال** وتخفيف العبء على **المحاكم** بشأن قضايا الشيك. كما تحدث عن **تكريس الصلح الجنائي** في جميع مراحل **الخصومة الجنائية**، مما يعني أن الأداء أو التنازل سيؤديان إلى عدم تحريك الدعوى العمومية.

آثار التعديلات على العقوبات

وأوضح أنه في حال حدوث أداء أو تنازل بعد إصدار مقرر قضائي غير قابل للطعن، فسيتم وضع حد لآثار هذا المقرر. كما أشار إلى **رفع طابع التجريم** عن الجنحة إذا وقع الفعل بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى.

مبادئ جديدة في التعاملات المالية

لفت وهبي إلى ما سماه **إرساء مبدأ التناسب** بين **خطورة الفعل الجرمي** وشدة العقوبة، مع تحديد العقوبات بين **سنة إلى سنتين** بدلاً من سنة إلى **5 سنوات**. تم التمييز بين حالات **إغفال توفير المؤونة** وبين باقي الحالات مثل **تزوير الشيك**.

قواعد خاصة بالكمبيالات

يسعى تعديل النص إلى تحديد **قواعد خاصة بالكمبيالات** المسحوبة على مؤسسات بنكية، مما يعزز الثقة لدى المتعاملين. يشمل ذلك ضرورة **الاطلاع على وضعية الساحب** لاسترجاع دفاتر الكمبيالات في حال تعدد العوارض.

أهمية التعديلات المقترحة

شدد الوزير على أن الوضع الحالي يستلزم **إعادة النظر في الإطار القانوني** لكل من الشيك والكمبيالة، ليتماشى مع متطلبات **المرونة** في المعاملات المالية، مما يعزز **الأمن القانوني** وكفاءة النظام المالي.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو الهدف من مشروع القانون؟

يتعلق بتجاوز الإشكالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالأوراق التجارية.

كيف يساهم القانون الجديد في الشفافية؟

من خلال تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات المالية.

ما هي العقوبات المقترحة للجرائم المالية؟

العقوبات بين سنة إلى سنتين بدلاً من 5 سنوات.

ما دور المؤسسات البنكية في القانون الجديد؟

تعزيز الثقة وحماية المستفيدين من الكمبيالات.

اقرأ أيضا