النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| مشروع القانون رقم 03.23 | تغيير للقانون رقم 22.01 حول المسطرة الجنائية. |
| التوصيات المقدمة | تقديم أكثر من 100 توصية، منها 79 توصية خاصة. |
| سلطة النيابة العامة | الإبقاء على أهلية النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية. |
| فتح المجال للجمعيات | إلغاء شرط المنفعة العامة لتدخل الجمعيات كطرف مدني. |
توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قدّم **المجلس الوطني لحقوق الإنسان** ملاحظات حول مشروع **القانون رقم 03.23**، تتضمن **أكثر من 100 توصية**. 79 منها تتعلق بمقتضيات محددة، بينما 24 توصية تتعامل مع قضايا استراتيجية بنيوية.
سلطة النيابة العامة
أوصى المجلس بـ:
- الإبقاء على **سلطة النيابة العامة** في إجراء الأبحاث.
- إلغاء شرط الإحالة المسبقة من جهات رقابية.
- استبدال شرط الإذن المسبق بنظام الإخطار لتعزيز استقلالية الجمعيات.
تدخل الجمعيات
دعا المجلس إلى:
- إلغاء شرط الاعتراف بالمنفعة العامة.
- اعتماد معيار الأهلية القانونية لجميع الجمعيات.
الصلح وإجراءات التحقيق
أوصى المجلس بتحقيق حقوق المتهمين من خلال:
- عدم إتلاف أي وسيلة إثبات الا بعد موافقة القاضي.
- حظر الطرق البديلة لتسوية النزاعات في قضايا العنف الجسدي.
- جعل التحقيق إجبارياً في جميع الجنايات.
التفتيش والإشعار
تناولت التوصيات تنظيم التفتيش لضمان ضبط الإجراءات، ومن ضمنها:
- إجراء التفتيش فقط عند الحاجة.
- إشعار عائلة الموقوف فور وضعه تحت الحراسة النظرية.
الترجمة وتسليم الأفراد
طالب المجلس بتعديل **المادة 318** لتعيين ترجمان تلقائي، وكذلك أوصى بإضافة شروط تمنع التسليم إذا كان هناك خطر **الاختفاء القسري**.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: ما هو مشروع القانون رقم 03.23؟
ج: مشروع لتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
س: كم عدد التوصيات التي قدمها المجلس؟
ج: أكثر من 100 توصية.
س: ماذا يشمل إلغاء شرط المنفعة العامة؟
ج: يتيح للجمعيات القانونية بالمشاركة كطرف مدني.
س: كيف يؤثر المشروع على التحقيقات؟
ج: يجعل التحقيق إلزامياً في الجنايات ويحدد آليات التفتيش.