النقاط الرئيسية

النقاط الرئيسيةالتفاصيل
الزيادة في أجور الموظفينزيادة قيمتها 500 درهم من 1000 درهم ستصرف في نهاية يوليوز
تكلفة الحوار الاجتماعي44 مليار و835 مليون درهم من 2023 إلى 2026
عدد المستفيدين1,127,000 موظف
ارتفاع الحد الأدنى للأجورمن 3000 إلى 4500 درهم
المشاريع المستقبليةإصلاح التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل

في ندوته الصحافية الأسبوعية، أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، حيث سيتم تفعيل الشطر الأول بقيمة 500 درهم من الزيادة المقررة (1000 درهم) في نهاية شهر يوليوز الجاري.

تكلفة الحوار الاجتماعي

أجاب بايتاس على أسئلة الصحافيين مبينًا أن “تكلفة الحوار الاجتماعي المرتبطة باتفاق 29 أبريل 2024 لزيادة رواتب الموظفين ستبلغ 44 مليار و835 مليون درهم، تمتد من سنة 2023 حتى 2026”.

عدد المستفيدين

وفقًا لبيايتاس، فإن “عدد الموظفين المستفيدين من الزيادة في الأجور يصل حوالي مليون و127 ألف موظف”، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في كتلة الأجور.

الاتفاقات والإجراءات الحكومية

وفي أعقاب مجلس الحكومة، الذي صادق على “مجموعة من مشاريع المراسيم”، أكد بايتاس أن “الأرقام الحالية لم يسبق لأي حوار اجتماعي أن قدم مبالغ مالية بهذا الحجم في أي وقت سابق”.

وأضاف أن “التنفيذ بدأ في سنة 2023، وسيستمر حتى سنة 2026”.

الزيادة في الأجور الدنيا

وأوضح أن “الحد الأدنى الشهري في القطاع العام من المتوقع أن يرتفع من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة حوالي 50%”، واصفًا هذا الارتفاع بأنه “مؤشر مهم وعنوان بارز يجب الانتباه إليه”.

إجراءات إضافية

  • حذف السلم السابع للمساعدين الإداريين والتقنيين
  • مراجعة الضريبة على الدخل
  • رفع حصيص الترقي في الدرجة
  • إجراءات خاصة بموظفي التعليم

ورشة الدولة الاجتماعية

وأشار بايتاس إلى “المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة ضمن ورشة الدولة الاجتماعية”. وأوضح أن هذا الورش يهم “الطبقات المستضعفة التي تستفيد من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى الطبقات المتوسطة مثل الموظفين والأجراء”.

تحقيق الدولة الاجتماعية

أكد أن “الدولة الاجتماعية لم تعد مجرد شعارات، بل أصبحت واقعًا يعيشه المغاربة”، وأشار إلى أن الحكومة ترى أن “الدولة الاجتماعية حاجة ملحة في ظل التطور والبناء الذي عرفته البلاد خلال الـ25 سنة الماضية”.

إصلاحات حقوقية

تحدث أيضًا عن “إصلاحات حقوقية تهم معيش المغاربة اقتصاديًا” مثل التغطية الصحية الإجبارية لأزيد من 10 ملايين مواطن، والدعم الاجتماعي لـ 3.6 ملايين أسرة، مع آفاق لإصلاح التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل”.

مجهود يُنتج الأثر

أوضح بايتاس أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في دعم عدد من القطاعات مثل الأسمدة والمدخلات الفلاحية ومواد الاستهلاك عبر صندوق المقاصة، بالإضافة إلى دعم مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء.

أكد أيضًا أن “تمويل برنامج التزود بالماء الصالح للشرب بلغت تكلفته 147 مليار درهم”، وعلق بأن هذه الجهود “تُنتج أثرها لدى المواطن المغربي وفقاً للتقارير الوطنية والدولية”.

أشار إلى أن “جملة المشاريع الحكومية منذ بداية الولاية تهدف إلى تنفيذها فعلياً، ورغم الكلفة المالية للحوار الاجتماعي والمشاريع الاجتماعية الأخرى، فإن الاستثمارات العمومية ارتفعت لتصل إلى 335 مليار درهم هذه السنة”.

تحدث بايتاس عن “تصفية قانون مالية 2022 الذي ستناقشه البرلمان هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن نسب الإنجاز والإصدار تتجاوز 80%”، مما يعبر عن “طموح الحكومة وتوفير الموارد المالية اللازمة في قانون المالية”.

الاستثمار الأجنبي يتعافى

فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أشار بايتاس إلى “ارتفاع مهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت 16.1 مليار درهم بزيادة حوالي 20% منذ يناير 2024”.

سبب الارتفاع

أفاد بأن “إصلاحات ميثاق الاستثمار ومناخ الأعمال وتبسيط مشاريع الاستثمار هي التي انعكست مباشرة على ارتفاع حجم المشاريع المصادق عليها في لجنة الاستثمارات الوطنية”، مما ساهم في مضاعفة أثرها على الحجم المالي وسوق الشغل.

الأسئلة الشائعة

متى ستبدأ زيادة الأجور؟

ستبدأ زيادة الأجور في نهاية شهر يوليوز الجاري.

كم تبلغ تكلفة الحوار الاجتماعي؟

تبلغ تكلفة الحوار الاجتماعي 44 مليار و835 مليون درهم من 2023 إلى 2026.

كم عدد الموظفين المستفيدين؟

يصل عدد الموظفين المستفيدين حوالي 1,127,000 موظف.

ما هي الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور؟

من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم إلى 4500 درهم.



اقرأ أيضا