النقاط الرئيسية
| التسريع بوضع مخططات لتدبير المقالع | التأكيد على التوازن بين العائدات المالية والتنمية البيئية والاجتماعية |
| تعزيز الحوكمة الشاملة | مطالبة بحماية العاملين في الميدان من الاعتداءات |
| مكافحة الاحتكار والتنافسية المحترفة | تطبيق القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع |
تقرير المهمة الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام
كشف التقرير البرلماني للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام جملة من الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.
توصيات البرلمانيين
أوصى النواب البرلمانيون، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بالتعجيل بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة.
التنسيق بين المخططات
شدد النواب على ضرورة ضمان التنسيق والاتقائية بين المخططات والوثائق الأخرى، مثل الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني وبرنامج تنمية العمالات والأقاليم.
مخطط استعجالي
طالب النواب بوضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا.
تعزيز الحوكمة
أوصى التقرير بتعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من خلال الشفافية والمنافسة النزيهة، ووضع حد للتمظهرات “الخطيرة للريع” والتوجه نحو اعتماد التنافسية والاحترافية في القطاع.
مراجعة النصوص القانونية
أكد تقرير المهمة الاستطلاعية أهمية مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمقالع ومنع الاحتكار من خلالها.
حماية العاملين
طالب النواب بتوفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين الذين ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية ويتعرضون لاعتداءات من عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال.
القضاء على الممارسات العشوائية
أبرز التقرير ضرورة القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع ووضع حد للاحتكار السائد في هذا المجال.
التصدي للاحتكار
حث النواب على وضع حل مستعجل لملف مقالع الغاسول، وتبني مقاربة شمولية ومندمجة تهدف إلى تطوير أساليب تدبير هذا القطاع.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
أوصى النواب بوضع إجراءات تنظيمية واضحة، عبر اعتماد معايير وضوابط دقيقة تحدد مهام مختلف المتدخلين في مجال مراقبة المقالع.
تطبيق المبادئ الجديدة للحكامة
أوصى التقرير بالعمل على إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع.
التوزيع العادل
طالب التقرير بقضاء على الممارسات العشوائية وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع، وتدبيره بشكل شفاف.
التوصيات النهائية
تضمن التقرير 67 توصية مثلت خلاصات الاجتماعات واللقاءات التي عقدها أعضاء المهمة الاستطلاعية مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقطاع المقالع، فضلا عن الزيارات الميدانية.
FAQ
ما هي النقاط الرئيسية في التقرير البرلماني؟
التسريع بوضع مخططات لتدبير المقالع، تعزيز الحوكمة، مكافحة الاحتكار.
ما هي الإجراءات التي أوصى بها النواب؟
وضع مخطط استعجالي، توفير حماية للعاملين، مراجعة النصوص التشريعية.
ما أهمية التقرير البرلماني؟
يكشف الاختلالات ويوصي بحلول لتحسين القطاع وضمان التنمية المستدامة.