النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| مشروع القانون 97.15 | يهدف لتحديد شروط وكيفية ممارسة الإضراب. |
| دواعي إعادة الصياغة | وجود فئات مُستبعدة وتهديد الأمن القانوني. |
| أهمية الحوار الاجتماعي | ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية. |
| تحقيق التوازن | بين حقوق العمال واحتياجات المقاولات. |
مقدمة حول مشروع القانون 97.15
خلص المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي إلى أن **بناء مشروع القانون رقم 97.15** المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة الإضراب “غير متماسك” في هندسته. حيث أشار إلى العديد من مقتضياته **متداخلة**، مما يجعل قراءته غير واضحة وتحمل تأويلات متعددة تزيدها ضبابية عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم. وأوصى بإعادة صياغة ومراجعة العديد من المقتضيات التي **تهدد الأمن القانوني والحقوقي لجميع الأطراف المعنية** بهذا المشروع.
رؤية المجلس حول المشروع
اعتبر المجلس، في رأيه بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن “**إقصاء فئات اجتماعية منظمة** بحكم القانون وحرمانها من ممارسة حق دستوري مكرس في جميع دساتير المملكة منذ سنة 1962” يشكل **مبرراً لإعادة صياغة** المشروع.
التفاصيل والإجراءات
كما رصد المجلس أن “إثقال مشروع القانون بالإجراءات القانونية كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين أدنى”، ما أدى إلى **انحرافه عن روح وفلسفة** تقنين حق دستوري طال انتظار تنظيمه.
أهمية المراجعة والتوافقات
أشاد “مجلس الشامي” بأهمية مبادرة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط كيفية ممارسة حق الإضراب، وفقاً لما ينص عليه الدستور. وأكد على ضرورة مراجعة بنود المشروع لضمان انسجامه مع **المبادئ الدستورية** والالتزامات الدولية.
التقنين والمفاوضات
- يجب أن يُعتبر تقنين ممارسة حق الإضراب **مشروعًا مجتمعيًا** يتطلب التشاور الواسع.
- يجب أن يحقق المشروع **التوازن** بين حق الإضراب وحرية العمل.
الاستجابة لاحتياجات المقاولات
يجب أن يسعى مشروع القانون إلى **الإجابة عن إكراهات المقاولة** وزيادة الإنتاجية، بما يضمن تحسين المصالح المادية والمعنوية للأجراء.
تقنين الحق في الإضراب
أشار المجلس إلى أهمية تقنين حق الإضراب لجميع الفئات التي تتمتع بحق الانتماء النقابي. **يجب أن يسمح** بتنظيم كافة أشكال الإضراب دون إقصاء.
تعزيز الحوار والتفاوض
يجب أن يعطي المشروع الأولوية **للحوار والتفاوض** بين الأطراف المعنية، واستثمار الحوار الاجتماعي من أجل تحقيق **السلم والاستقرار الاجتماعيين**.
تجنب العقوبات السالبة للحرية
دعا “مجلس الشامي” إلى ضرورة عدم **التنصيص** على العقوبات السالبة للحرية في مشروع قانون الإضراب. كما أكد على ضرورة **تناسب الغرامات** المالية بين العاملين وأرباب العمل.
ضمان الأمن القانوني
يجب على المشروع أن يضمن **الأمن القانوني لجميع الأطراف** من خلال وضوح النصوص وقابلية إنفاذ قواعده القانونية وتجنب التباين في التأويلات.
تنظيم العلاقات الشغلية
يجب أن يُنسجم مشروع القانون مع **المرجعية الدستورية** والالتزامات الدولية لتحقيق توازن المصالح وضمان بيئة سليمة ومستقرة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الهدف من مشروع القانون 97.15؟
تحديد شروط وكيفية ممارسة الإضراب بشكل قانوني.
لماذا يعتبر إقصاء الفئات الاجتماعية مبرراً للصياغة الجديدة؟
لأنه يحرمهم من حق دستوري معترف به.
ما أهمية الحوار الاجتماعي في المشروع؟
لضمان مشاركة جميع الأطراف وضمان التوازن.
هل ينص المشروع على عقوبات سالبة للحرية؟
لا، يجب تجنب تلك العقوبات وفقاً لممارسات الدول الأخرى.