النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| طلب الاجتماع | دعوة وزير الصحة للاجتماع بشأن قانون المالية وتأثيره على اتفاق يوليوز. |
| الأسباب | مخاوف من بنود تناقض اتفاق يوليوز حول الأجور وموظفين العموم. |
| خطوات مستقبلية | تحذير من تصعيد الاحتقان إذا لم يُعقد الاجتماع. |
رسالة التنسيق النقابي الوطني
وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع **الصحة** رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، **أمين التهراوي**، مطالبًا بـ »اجتماع جد مستعجل » مرتبط بمشروع قانون المالية وتأثيره على اتفاق القطاع الموقع في **يوليوز المنصرم**، محذرًا من « بوادر عودة الاحتقان ».
تفاصيل الطلب
جاء في الرسالة أن هذا الاجتماع مطلوب في ظل **آجال** مناقشة وتعديل **مشروع قانون المالية** المطروح بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بمقتضيات **تعد مخالفة** لمضمون اتفاق قطاع الصحة، خاصة النقطتين الأساسيتين:
- مركزية الأجور بمناصب مالية قارة
- الحفاظ على صفة موظف عام مع مكتسبات النظام الأساسي
تحذيرات النقابات
قال التنسيق النقابي إنه راسل الوزير **التهراوي** يوم **25 أكتوبر الماضي**، و »التمس منه التدخل العاجل » لنزع أي احتقان، قبل أن يتلقى اتصالا من الكاتب العام للوزارة يوم الأربعاء الماضي.
مخاوف سريعة
سرعة مرور **مشروع قانون المالية** تثير مخاوف النقابات من تأثيرها على اتفاق يوليوز. **كريم بلمقدم**، عضو التنسيق النقابي الوطني، أعرب عن تخوفه من سرعة تمرير المشروع.
إنذار الوزير
تعتبر الرسالة المفتوحة إنذارًا للوزير من أجل الإسراع بعقد الاجتماع. في حال عدم تجاوب الوزير، « سيعود بشكل مؤكد التصعيد والاحتقان ».
تأثير القانون الجديد
أوضح بلمقدم أن ما يوجد في مشروع قانون مالية **2025** « خطير للغاية » ويضرب مكتسبات الاتفاق، حيث تؤكد النقابات على ضرورة الإسراع بعقد الاجتماع.
التواصل مع الفرقاء الآخرين
**محمد اعريوة**، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أكد على ضرورة عقد الاجتماع في أقرب وقت نظرًا لسرعة مرور مشروع القانون. نبه إلى خطر التصديق على المشروع الذي يمكن أن يؤدي إلى « غياب أي فرصة للحفاظ على المكتسبات ».
الإجراءات المحتملة
الوزير لديه وسائل لسحب ما جاء في مشروع قانون المالية عبر:
- عقد لقاءات تقنية مع وزارة المالية والاقتصاد
- التواصل مع الفرق البرلمانية
الأسئلة الشائعة
لماذا تم توجيه رسالة للوزير؟
للمطالبة بعقد اجتماع يجمع النقابات مع الوزارة لمناقشة قانون المالية.
ما هي النقاط الرئيسية التي تم الإشارة إليها؟
مركزية الأجور وموظف عمومي.
ما هي المخاوف لدى النقابات؟
مخاوف من تأثير مشروع قانون المالية على المكتسبات السابقة.
ما هي الخطوات القادمة؟
استمرار الضغط لعقد الاجتماع وتحذير من التصعيد.