الخطر: الإفلاس يهدد المقاولات في درعة!

النقاط الرئيسية

الأزمة المالية في المؤسسات العمومية بجهة درعة-تافيلالت

تعيش معظم **المؤسسات العمومية** في **جهة درعة-تافيلالت** أزمة مالية حادة تهدد مستقبل العديد من الشركات والمقاولات التي تعاقدت مع هذه المؤسسات. وتسبب هذا الوضع في مواجهة العديد من المقاولين خطر **الإفلاس** و**الملاحقة القانونية** بسبب **تأخر صرف مستحقاتهم المالية**.

شهادات المقاولين

في هذا السياق، عبر محمد جمال الدين، صاحب شركة للبناء والأشغال العمومية بإقليم تنغير، عن قلقه حيث قال: “**الوضع لم يعد يحتمل**، لدينا مستحقات متأخرة تتجاوز **7 ملايين درهم** منذ شهور”. وأكد أن المقاولون في وضعية تهددهم بالسجن بسبب الشيكات التي أصدرونها.

تسريح العمال

أما أحمد. ب، المسير لشركة أخرى، فقد ذكر أن: “**اضطررنا لتسريح العشرات من العمال** بسبب عدم قدرتنا على دفع رواتبهم. المشاريع متوقفة، ومكاتب الدراسات ترفض زيارة المواقع للمصادقة على الأشغال”.

المعلومات المقلقة حول وضع المؤسسات

وفقا لمعلومات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من عدة مقاولي أعمال (بيانات غير رسمية)، هناك **مئات الشركات مهددة بالإفلاس**، وعدد من المسيرين يواجهون خطر السجن بسبب قضايا الشيكات بدون رصيد. لذا، ملتمسين من **رئيس الحكومة** التدخل لحل إشكالية تأخر صرف المستحقات المالية.

نداء التعجيل بالحلول

محمد بن الصديق، مقاول آخر من الرشيدية، قال: “نحن بحاجة إلى **حلول عاجلة** لصرف المستحقات وإيجاد مخرج قانوني لحماية المقاولين من الملاحقات القضائية”.

المشاكل مع البنوك والموردين

يؤكد المقاولون أنهم عالقون بين **مطرقة الديون** و**سندان القانون**. كما أن البنوك ترفض منحهم قروضا إضافية، بينما الموردون يطالبونهم بمستحقاتهم، مما يعتبرونه **وضعًا كارثيًا**.

طلب تشكيل لجنة أزمة

تحت هذه الظروف، يطالب المهنيون بتشكيل **لجنة أزمة** على مستوى الجهة و**تسريع إجراءات صرف المستحقات**، إلى جانب إيجاد حلول قانونية لحماية المقاولين من تداعيات الشيكات بدون رصيد.

تصريحات المسؤولين

في تواصل مع هسبريس، قال مسؤول جهوي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن **الإدارة** تتفهم الوضع الصعب الذي يمر به المقاولون، وأن تأخر صرف المستحقات يعود إلى **تعقيدات المساطر الإدارية** وتأخر تحويل الاعتمادات المالية من الإدارة المركزية.

لجنة خاصة للمشاريع العاجلة

وأضاف أن المصالح الجهوية تعمل على تسريع معالجة الملفات العالقة، وقد تم تشكيل **لجنة خاصة** لدراسة الحالات المستعجلة، خاصة المتعلقة بالمقاولات المهددة بالإفلاس.

أسئلة شائعة

ما هي الأزمة الرئيسية التي تواجه المؤسسات في درعة-تافيلالت؟

تواجه المؤسسات أزمة مالية حادة تؤثر على صرف المستحقات.

كيف يؤثر تأخر صرف المستحقات على المقاولين؟

يؤدي إلى **الإفلاس** و**الملاحقة القانونية** لعدم الوفاء بالالتزامات.

ما هي الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة؟

تشكيل **لجنة أزمة** وتسريع صرف المستحقات.

هل هناك عواقب قانونية بسبب تأخر المستحقات؟

نعم، المقاولون يواجهون خطر الملاحقة بسبب الشيكات غير المضمونة.

اقرأ أيضا