النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| خفض عجز الميزانية | 3.9% مع تعزيز المديونية |
| توسعة الوعاء الجبائي | زيادة عائدات الضرائب والتحكم بشكل أفضل في الضرائب في المنبع |
| تحديات تنظيم كأس العالم 2030 | تعبئة التمويلات اللازمة لتحسين البنى التحتية |
| قطاع خاص شريك أساسي | تعاون مستمر مع الحكومة لتحقيق الأهداف التنموية |
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن إدارة المالية العمومية في المغرب أظهرت مؤشرات إيجابية لاستدامتها وفعاليتها في السنة المالية 2024. تتعلق هذه المؤشرات بخفض عجز الميزانية إلى 3.9%، استمرار التحكم في المديونية، وتوسيع الوعاء الجبائي مع تحسين العائدات من بعض الضرائب.
أدلى لقجع بهذا التصريح خلال لقاء مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم تناول مقتضيات قانون مالية 2025 والسياسة الميزانياتية. وأكد على ضرورة تعاون القطاع الخاص وممثلي « الباطرونا » لتحقيق الأهداف التنموية الخاصة بالمملكة، خاصة في ظل الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030.
الباطرونا شريك أساسي
وأكد لقجع أن اتحاد مقاولات المغرب يعتبر شريكًا أساسيًا في تحقيق الأهداف التنموية، مشددًا على أهمية استمرارية الحوار ودعم جهود استدماج القطاع غير المهيكل. كما أشار إلى دور الاتحاد في إنجاح تنظيم كأس العالم.
المقاولات وتحديات المونديال
أبرز شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية مشروع قانون المالية 2025 الذي يتضمن أولويات ومشاريع كبرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. تمت الإشارة إلى زيادة المداخيل الضريبية، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة والتعليم.
الشق الاجتماعي 100 مليار درهم
تناول لقجع في حديثه الأبعاد الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت حوالي 100 مليار درهم لهذا الجانب. وتم تنفيذ إجراءات لمواجهة التضخم وتخفيف أعباء المواطنين، مع التأكيد على وجود زيادة في المداخيل الجبائية التي تعززت بتحسين القدرة الشرائية.
أسئلة متكررة
ما هي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للمغرب في 2024؟
تتضمن خفض عجز الميزانية وتوسعة الوعاء الجبائي.
ما هو دور القطاع الخاص في التنمية المغربية؟
يعتبر شريك أساسي في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستثمارات.
كيف تواجه الحكومة التضخم؟
تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم وزيادة المداخيل الضريبية.
ما هي ميزانية الشق الاجتماعي لعام 2025؟
تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للبرامج الاجتماعية.