نقابيو التقييس: دعوة ملحة لتحقيق إداري عاجل!

النقاط الرئيسية

استنكار النقابة

استنكر المكتب النقابي لموظفي ومستخدمي المعهد المغربي للتقييس، المنضوي تحت لواء **الاتحاد العام للشغالين بالمغرب**، **غياب الشفافية والحكامة الجيدة** في تسيير هذه المؤسسة الإستراتيجية. وقد طالب المكتب بفتح **تحقيق شامل** في **الخروقات والاختلالات الإدارية** والمالية منذ عام 2013، وفقًا للمراسلة الموجهة بتاريخ 27 يناير 2025 إلى **رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة**.

مطالبات الوزارة

دعا المكتب، في بيان استنكاري مفصل، الوزارة الوصية (الصناعة والتجارة) إلى **فتح تحقيق إداري معمق**. كما أعلن للرأي العام الوطني أنه **يطالب** الجهات القضائية المختصة بفتح **تحقيق قضائي** حول الخروقات الجسيمة، مثل **تعطيل مسار الترقيات**، و**تزوير المحاضر الرسمية**، واستغلال السلطة لممارسة **الترهيب** ضد ممثل المستخدمين.

الوضعية الغير مقبولة

جاء هذا الاستنكار **إثر الاختلالات الجسيمة** في المعهد منذ عام 2013، حين تم تعيين المدير الحالي. وقد شددت النقابة على **ضرورة التحقيق** في جميع التجاوزات المسجلة، مع **تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة**، وفقًا للتوجيهات الملكية.

رفض استمرار الإدارة الحالية

لم يُخف المكتب النقابي ذاته **رفضه** استمرار الإدارة الحالية رغم الاختلالات المسجلة، مشدداً على ضرورة **ضخ دماء جديدة** في منصب المدير، بما يتماشى مع النهج الذي تتبناه مؤسسات الدولة في **تجديد المسؤوليات**.

الممارسات التعسفية

كما حملت الوثيقة **تنديدًا بالممارسات التعسفية** التي تعرض لها الكاتب الوطني للمكتب النقابي، حيث شملت **الإقصاء غير القانوني** والحرمان من حقوقه المهنية.

الاختلالات المالية

طالبت الهيئة النقابية بكشف **الاختلالات المالية الخطيرة** المقدرة بملايين الدراهم خلال الفترة من 2014 إلى 2022، حيث تم تحويل مبالغ مالية بطريقة غير قانونية لصالح بعض الأطر المقربة من المدير.

تساؤلات حول إدارة المعهد

أثار المصدر تساؤلات حول مصير **طلب الإعفاء** الذي تقدم به رئيس مصلحة الميزانية، والذي تضمن اتهامات لإدارة المعهد، دون اتخاذ أي إجراء.

تعطيل آليات الحكامة

استمر المكتب النقابي بالتنديد **بتعطيل آليات الحكامة** والمراقبة، مما يؤثر سلبًا على الوضعية الاقتصادية للمؤسسة. كما نادوا بفتح تحقيق في **منهجية اختيار المدققين والمكونين**.

المسؤولية العُليا

حمّل نقابيو المعهد مديره المسؤولية الكاملة عن **تعطيل ورش الاعتماد**، نتيجة رفضه انضمام المعهد إلى السجل الخاص، ما يُلحق أضرارًا بالمقاولات والاقتصاد المغربي.

الشهادات وتوزيعها

أثاروا تساؤلات حول كيفية **توزيع شهادات المطابقة** (Certification) الخاصة بـ’Label Halal’، وماهي المعايير المتبعة في منح هذه الشهادات.

الحق في النضال

اختتم المكتب النقابي بيانه مُعلنًا **احتفاظه بحقه** في تبني جميع الأشكال النضالية المشروعة في حال عدم الاستجابة لمطالبه، مع حرصه على **الشفافية**.

FAQ

ما هي المطالب الرئيسية للمكتب النقابي؟

فتح تحقيق شامل في الخروقات والاختلالات الإدارية والمالية.

لماذا يُرفض استمرار الإدارة الحالية؟

بسبب وجود اختلالات إدارية ومالية واضحة.

ما هي الممارسات التعسفية التي تم الإبلاغ عنها؟

الإقصاء غير القانوني والتضييق على حقوق المستخدمين.

ما تأثير الإدارة السيئة على المعهد؟

تضررت وضعية المعهد الاقتصادية وأهدافه الإستراتيجية.

اقرأ أيضا