وهبي: ثلثا القضاة يتحدثون الأمازيغية، حماية رؤساء الجماعات النزهاء ضرورة!

النقاط الرئيسية

تهدف الحكومة إلى تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية

أكد **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل في حكومة **عزيز أخنوش**، أن **المادة 36** من القانون التنظيمي المعني، تلزم المحاكم بمراعاة اللغة الأمازيغية في أدائها. كما أشار إلى أن **الوزارة** قامت بإنشاء فرص عمل للمساعدين الاجتماعيين الذين يتحدثون الأمازيغية، بالتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

دور الأمازيغية في القضاء

وأشار وهبي، أثناء رده على سؤال من الفريق الاشتراكي، إلى أن تعديل قانون الجنسية تم بمقترح من حزب الاستقلال ليشمل الأمازيغية، لتكون أحد متطلبات الحصول على الجنسية.

تطوير محاكم الأسرة

في رده على سؤال من فريق التجمع الوطني للأحرار حول تطوير محاكم الأسرة، ذكر أنه يوجد **87 قسمًا** من أقسام قضاء الأسرة، منها **75 مفعّلة**. وأعرب عن دعمه لفكرة إنشاء محاكم مستقلة تختص بقضايا مثل **الزواج** و**الطلاق**.

التحديات في مدونة التجارة

تناول الوزير ضرورة **إصلاح مدونة التجارة**، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية تساهم في زيادة القضايا في المحاكم التجارية، مما يعوق التطوير التجاري.

اختصاصات المديريات الإقليمية

علق وهبي على دور **المديريات الإقليمية** للوزارة، مبرزاً أن المديرين الإقليميين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ السياسات العامة وتوزيع الموارد البشرية، مضيفًا باللهجة الدارجة أن الكثير من الأمور لا تصل إلى الوزير الذي يجب أن يتولى التحكم بها.

الإصلاحات المطلوبة في تدبير الجماعات الترابية

أشار إلى أن **رؤساء الجماعات** في المغرب يحتاجون إلى التوعية بالقوانين التنظيمية، وأكد أن النصوص الحالية تعيق القدرة على إدارة الشأن العام بشكل فعّال.

آراء وزير العدل حول الفساد

قال الوزير إنه يجب حماية الناس الذين يخطئون في الإدارة، أما الفاسدون فيجب أن يتعرضوا للعقاب بحسب القانون.

FAQ

ما هي المادة 36؟

تلزم المحاكم باستخدام اللغة الأمازيغية في العمل القضائي.

كيف تم تعزيز استخدام الأمازيغية؟

من خلال توظيف موظفين ناطقين بالأمازيغية وتعديل قوانين الجنسية.

ما هي محاكم الأسرة؟

هي محاكم متخصصة في قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق.

ما هي التحديات في مدونة التجارة؟

زيادة القضايا التجارية بسبب القوانين الحالية.

اقرأ أيضا