النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| اشتباه في تبييض الأموال | تضخيم أسعار الأصول التجارية في الدار البيضاء ومراكش. |
| تورط وكيلين عقاريين ومحاسب | تسهيل عمليات مشبوهة عبر عقود عرفية. |
| عمليات مالية مشبوهة | عمليات شراء بواسطة شركات حديثة التأسيس. |
تقديم المعلومات
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن **تصريحات بالاشتباه** واردة عن وكيلين عقاريين ومحاسب حرّكت عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية من أجل التدقيق في **شبهات تبييض مبالغ ضخمة** عن طريق “تضخيم” أسعار أصول تجارية.
وأوضحت المصادر عينها أن الحالات موضوع التصريحات **ترتكز** بين الدار البيضاء ومراكش، وهمت أصولا خاصة بصالونات ومراكز تجميل ومطاعم ومقاه.
هوية الأطراف المشبوهة
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن بإجراء أبحاث المراقبين ما زالت جارية بشأن **هوية أطراف البيوعات المشبوهة** وارتباطاتهم داخل المغرب وخارجه، باعتبار أن بعضهم **حامل** لجنسيات أجنبية إضافة إلى جنسيتهم المغربية.
معلومات إضافية
وأفادت المصادر ذاتها بأن التصريحات بالاشتباه حملت **معلومات دقيقة** عززت شكوك المراقبين بشأن وجود **حالات مؤكدة لتبييض مبالغ مهمة من الأموال** متدفقة من مصادر مجهولة، بالنظر إلى تمركز المحلات موضوع بيع أصول تجارية في مناطق **لا تعرف رواجا تجاريا** مهمًا يعكس أسعار بيع أصولها وقيمتها السوقية.
وسجلت أن **عمليات البيع تمت** بواسطة عقود عرفية لدى مكاتب توثيق عدلية، مشددة على تورط محاسبين في **تسهيل العمليات** عبر استغلال خبراتهم.
شبهات الشراء
أكدت مصادر هسبريس أن مراقبي هيئة المعلومات المالية توقفوا عند مؤشرات مهمة خلال أبحاثهم، تتعلق بإجراء **عمليات شراء** الأصول التجارية المعنية بواسطة **شركات حديثة التأسيس** مرتبطة بحسابات بنكية متحركة.
وأبرزت المصادر أن **المبالغ النقدية المودعة** أثارت شكوك المكلفين بالزبناء لدى وكالات بنكية، خصوصا أن القطاع الائتماني لا يوحي بحجم الرواج المحقق.
العمليات اللوجستية
وكشفت مصادر الجريدة عن توفير **عمليات تبادل المعطيات** مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك، مما مكن من رصد عمليات اقتناء عدد كبير من **السيارات النفعية** باسم الأصول التجارية المقتناة.
الإطار القانوني
ومعلوم أن **القانون رقم 15.95** المتعلق بمدونة التجارة نظم عمليات بيع الأصول التجارية من خلال المادة 81 منه، التي نصت على أنه “يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته، وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي.”
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هو سبب الاشتباه في تبييض الأموال؟
تفاصيل حول تضخيم أسعار الأصول التجارية.
أين تركزت شبهات تبييض الأموال؟
تتركز بين الدار البيضاء ومراكش.
من هم الأطراف المعنية في هذا التحقيق؟
وكيلين عقاريين ومحاسب.
ما هو دور هيئة المعلومات المالية؟
التدقيق في الشبهات المالية ومراقبة العمليات التجارية.