أصوات حقوقية تدعو للمرونة في « منحة اليتامى » لمساعدة فورية!

النقاط الرئيسية

مقدمة

قال حقوقيون مغاربة إن الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي حُددت قيمتها في 500 درهم شهريا لكل طفل، تمثل “مبادرة إيجابية تكرس مطلبا ظل مرتفعا للعناية بهذه الفئات، وتُظهر اهتمام الدولة بتحسين ظروفها المعيشية وتوفير فرص متساوية للنمو والتربية”.

هدف الإدخار

ورغم هدف “الادخار” الذي يحمله إيداع هذه المنحة حسابا يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، اعتبر حقوقيون أنه “رغم النوايا الاجتماعية النبيلة التي يحملها هذا الإجراء، لا بدّ من إيجاد صيغة لتمكين بعض الأطفال اليتامى المحتاجين من الاستفادة بكيفية فورية”.

استفادة فورية أيضا

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن “هذا الإجراء يعد من حيث المبدأ خطوة إيجابية تعكس اعترافا قانونيا صريحا بحق فئة من أكثر فئات الطفولة هشاشة في الاستفادة من آليات الدعم الاجتماعي، وينسجم شكليا مع الالتزامات الدستورية للمملكة، ولا سيما الفصل 32 من الدستور، ومع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل.”

وشدد الخضري على “ضرورة إعمال المرونة في صرف المنحة من أجل احترام مبدأ مصلحة الطفل الفضلى”، موضحا أن “اعتماد مقاربة تقوم على تجميع المنحة في حساب خاص دون تمكين الطفل من الاستفادة المباشرة منها خلال مرحلة الطفولة، يطرح سؤالا حول كون الحقوق الاجتماعية هي حقوق فورية وليست مؤجلة”.

انتقادات حول أساليب التفويض

وبخصوص “إسناد دور محوري وحصري لمدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية في فتح الحسابات، وتتبعها، وتقديم التظلمات، دون إرساء آليات رقابة مستقلة”، أوصى المتحدث بالاستناد إلى “الحكامة وضمان غياب تضارب المصالح”.

الترابط مع تكلفة المعيشة

وأكد الحقوقي “ضرورة ربط قيمة المنحة بمؤشرات كلفة المعيشة، حتى لا تبقى أقرب إلى مساعدة رمزية، بل تجسد فعلي للحق في مستوى معيشي لائق.”

مسار لتقوية السياسات

اعتبر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن “المنحة التي أقرتها الحكومة لفائدة الأطفال اليتامى تُعد خطوة إيجابية، لأنها تندرج في صميم حقوق الطفل، خاصة الحق في الحماية الاجتماعية والعيش الكريم.”

وأوصى السدراوي بـ”سياسة عمومية قائمة على التكفل التام والشامل، بما في ذلك تحمل الدولة كامل مصاريف الأطفال اليتامى، مثل الإعفاء من رسوم الدراسة.”

وضوح آليات الدعم

طالب بـ”المزيد من الوضوح والنجاعة في آليات صرف الدعم، بغرض إغلاق الباب أمام الإقصاء وسوء التقدير.”

مسؤولية الدولة

وذكر أن “مسؤولية الدولة في حماية هذه الشريحة تبقى كاملة وغير قابلة للتجزئة، ويجب أن تضع كرامة الطفل اليتيم والمصلحة الفضلى أساس كل تدخل عمومي.”

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي قيمة الإعانة الشهرية للأطفال اليتامى؟

500 درهم لكل طفل.

لماذا يجب أن تكون هناك استفادة فورية؟

لتلبية احتياجات الأطفال اليتامى في الوقت الحالي.

ما دور الدولة في حماية الأطفال اليتامى؟

تحمل كافة مصاريفهم وضمان حقوقهم.

كيف يمكن تحسين آليات الدعم؟

زيادة الشفافية والكفاءة في صرف الدعم.

اقرأ أيضا