حقوقيون: الجهوية المتقدمة تدعم تحديث الحكم الذاتي وتضمن عدالة مجالية متكاملة

النقاط الرئيسية

التوافق على مشروع خارطة الطريق

أفاد حقوقيون مغاربة بأن **التوافق** بشأن مشروع خارطة طريق جديدة لتفعيل ورش **الجهوية المتقدمة** يتضمن **97 آلية إجرائية**، منها **35 آلية** تعكس أولويات مهمة. ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة تحديث **مقترح الحكم الذاتي المغربي** وضمان **العدالة المجالية**، مع ضرورة إشراك الساكنة المعنية بصورة فعلية لتحقيق **العدالة الاجتماعية**.

الموارد وآليات الحكامة

أكد الحقوقيون أن نجاح هذه الخارطة يعتمد على **توفير الموارد الكافية** وتعزيز **آليات الحكامة الجيدة** و**ربط المسؤولية بالمحاسبة**. من شأن ذلك أن يساعد في جعل **الجهوية المتقدمة** واقعًا فعليًا ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المحلية ويقلل الفوارق بين الجهات، مما يتيح **مشاركة المواطنين** في اتخاذ القرار وتحقيق **التنمية المستدامة**.

المحاور الاستراتيجية

الآليات المعتمدة تتوزع على **أربعة محاور استراتيجية**، كما جاء في بلاغ وزارة الداخلية. وتشمل هذه المحاور:

• تعزيز **الاستثمار المنتج** لدعم التشغيل.
• تطوير **البنيات التحتية** والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي.
• ترشيد تدبير **الموارد المائية** والطاقية والبيئية.
• تعزيز التأهيل **الترابي المندمج**.

تقوية ورش الجهوية

أعرب عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن أهمية الخارطة المقترحة في سياق إعداد **البرامج الترابية الجديدة**. حيث تساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع أفضل للموارد والفرص بين الجهات.

الديمقراطية الجهوية

أشار الخضري إلى أن **تفعيل مبدأ الديمقراطية الجهوية** يُعتبر شرطًا أساسيًا لنجاح الإصلاح. ويجب أن تشجع هذه العملية على تجديد النخب وجذب الكفاءات إلى المشهد السياسي من خلال تعزيز **الشفافية** و**المسؤولية**.

التحديات والفرص

أكد أن التحدي الرئيسي يكمن في **تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري** وتمويل الجهات. لذا، من الضروري تجنب تحول الخارطة إلى **مجرد إعلانات** دون تنفيذ فعلي.

أسئلة مشروعة

طرح عادل تسيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعض التساؤلات المتعلقة بالإجراءات المتخذة:

• هل ستنجح الجهوية المتقدمة في تحقيق العدالة؟
  تعتمد على تنفيذ السياسات بشكل فعّال.
• كيف يتوافق المشروع مع الحقوق؟
  يجب أن يكون انتقال الحقوق ملموسًا في حياة المواطنين.
• هل هناك استدامة في النتائج المتوقعة؟
  ذلك مرتبط بتأمين الموارد اللازمة.

الاستنتاج

هناك حاجة لتحديد الجانب السياسي للخارطة وعدم الاكتفاء فقط بالإجراءات التقنية. المستقبل يتوقف على **قطع الوصاية المركزية** وتحقيق **العدالة المجالية**.

أسئلة شائعة (FAQ)

1. ما هي الأمور الرئيسية في خارطة الطريق؟
   تشمل 97 آلية إجرائية لدعم الجهوية.
2. كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية؟
   من خلال المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار.
3. ما هي التحديات الرئيسية؟
   تضمين الموارد وتعزيز الحكامة.

اقرأ أيضا