تعليمات صارمة من العمال لإنهاء تسلط المنتخبين على الموظفين الجماعيين

النقاط الرئيسية

توجيهات عمال المملكة

أفادت مصادر موثوقة لهسبريس أن عمال بجهات المملكة أصدروا توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات في عدة مناطق، بما في ذلك الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة. الهدف هو تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، وكبح تسلط المنتخبين على الموظفين الجماعيين نتيجة الشكايات المتزايدة.

تركيز التوجيهات الجديدة

تؤكد المصادر أن هذه التوجيهات تهدف إلى حث مديري المصالح ورؤساء الأقسام على اتباع المساطر القانونية بشكل كامل في إدارة العلاقة بين المنتخبين والإدارة، استنادًا إلى تقارير حول تدخلات مباشرة لأعضاء المجالس.

ضغوطات غير مشروعة

التقارير أظهرت وجود حالة من الإرباك بسبب تدخل بعض أعضاء المجالس في أعمال الموظفين، مما أدى إلى ضغوطات غير مشروعة أدت إلى شكايات كيدية ضد الموظفين الذين يطبقون القانون. وقد شدد رؤساء الجماعات على ضرورة التعامل مع الإدارة عبر القنوات الرسمية لضمان الشفافية.

توجيهات معالجة الطلبات

تشمل المراسلات الجديدة أيضًا توجيهات لمديري المصالح ورؤساء الأقسام بعدم معالجة أي طلبات معلومات إلا من خلال مكاتب رؤساء المجالس، وذلك للحفاظ على الضوابط الإدارية.

انتهاك المادة 66

أوضحت التقارير أيضًا أن بعض المستشارين يقومون بانتهاك المادة 66 من القانون التنظيمي، حيث يمنع على أي عضو من أعضاء المجلس ممارسة المهام الإدارية خارج دوره التداولي.

تحركات سلطات الوصاية

رافق التقارير تحرك من سلطات الوصاية من أجل القطع مع التأثير السياسي على سير المرافق العمومية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية.

لقاءات مع الموظفين المتظلمين

فوضت السلطات الإقليمية رؤساء الدوائر وباشوات إجراء لقاءات مع رؤساء الجماعات وموظفين احتجاجين من تدخلات المستشارين في صلاحياتهم، مثل اللقاء الذي تم مع باشا جماعة في إقليم برشيد.

FAQ

ما هي التوجيهات الجديدة التي صدرت؟

تتعلق بتطبيق القانون 113.14 وضمان الفصل بين مهام المنتخبين والموظفين.

كيف يمكن حماية الموظفين؟

يجب التعامل مع الإدارة عبر القنوات الرسمية لضمان الشفافية.

ما العقوبات الممكنة للمنتخبين؟

يمكن أن تشمل الشكايات الكيدية والإجراءات التأديبية.

لماذا تم إصدار هذه التوجيهات الآن؟

بسبب قرب الاستحقاقات التشريعية والحاجة لضمان نزاهة الانتخابات.

اقرأ أيضا