ابتزازات عقارية تثير الجدل في سلا الجديدة

النقاط الرئيسية

مقدمة

تشهد بعض مناطق سلا الجديدة، وخصوصا المحيطة بـ ”أولاد احصاين”، تناميا مثيرا للقلق في ما بات يُعرف محليا بـ “الابتزاز العقاري”، عبر استعمال التقييدات الاحتياطية كأداة ضغط قانوني مغلّفة، تُمارس في ظاهرها باسم حماية الحقوق، وفي باطنها كوسيلة للمساومة وعرقلة الملكيات العقارية.

خلفيات الابتزاز العقاري

وتفيد مصادر متطابقة من المنطقة بأن عمليات تقييد احتياطي مشكوك في خلفياتها أضحت تتكرر في الآونة الأخيرة بشكل يثير الشبهات، حيث يُقدِم بعض الأشخاص على تسجيل تقييدات قضائية على رسوم عقارية بدعوى وجود نزاعات أو ديون، دون تقديم أمر حاسم، ثم يعمدون لاحقا إلى التفاوض من أجل سحب تلك التقييدات مقابل مبالغ مالية كبيرة، تصل أحيانا إلى مئات الآلاف من الدراهم.

آثار الممارسات السلبية

هذا “الابتكار القانوني المغشوش”، حسب وصف أحد المهنيين، يُحوِّل منظومة التقاضي إلى أداة ضغط خارجة عن روح القانون، خصوصا حينما يُستعمل في سياقات يغيب عنها السند القضائي أو يتكرر فيها التقييد دون تنفيذ فعلي لمقتضيات قضائية نهائية.

تحذيرات من المتخصصين

محامون ومهتمون بالشأن العقاري حذروا من أن استمرار هذا النوع من الممارسات دون تدخل رادع قد يضرب الثقة في المنظومة التوثيقية والعقارية بالمغرب، ويضع الملاك وأصحاب الحقوق في مواجهة أشكال جديدة من التهديد المقنّع، تحت غطاء قانوني في ظاهره، ومشبوه في جوهره.

النمو العقاري المتسارع

وتزداد خطورة هذه الظاهرة في الأحياء التي تشهد نمو عقاري متسارع وتداخلات عرفية في التملك والبيع؛ ما يتيح مساحات واسعة للفراغ القانوني الذي تُستغل ثغراته لمراكمة الحنّف أو تصفية حسابات مالية بين أطراف من داخل المنطقة نفسها.

الدعوات للإصلاح

في ظل هذا الوضع، تعالت أصوات تطالب بتشديد الرقابة على نظام التقييدات الاحتياطية، وتقييد استعمالها بشروط صارمة، فضلا عن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في مواجهة دعاوى كيدية أو تقييدات تستهدف عرقلة استقرار الملكيات الخاصة.

تحليل الوضع الراهن

كما بات من الضروري، حسب فاعلين في القطاع، تحريك المتابعة الجنائية في حالات يتضح فيها سوء النية، أو وجود مؤشرات على تكوين عصابات عقارية تحترف التلاعب بالمحررات لاستغلال مساطر قضائية لتحقيق منافع مادية تحت غطاء قانوني؛ ما يهدد أمن الاستثمار واستقرار السوق العقارية برمتها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الابتزاز العقاري؟

استخدام التقييدات الاحتياطية كوسيلة ضغط لفرض مبالغ مالية.

لماذا يشكل تهديدا؟

يقلل من الثقة في النظام العقاري ويعرض الملاك للخطر.

ما هي الحلول المقترحة؟

تشديد الرقابة على التقييدات الاحتياطية وتعزيز صلاحيات النيابة العامة.

كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة؟

تحريك المتابعة الجنائية في حالات سوء النية.