اختلالات مقلقة في تشغيل « العمال العرضيين » بالجماعات: تقارير الافتحاص تكشف المستور

النقاط الرئيسية

التقارير حول تعويضات العمال العرضيين

أفادت مصادر مطلعة أن عمال الأقاليم قد قدموا استفسارات إلى رؤساء جماعات ومجالس حول تورطهم في « ريع » تعويضات العمال العرضيين. هذا بعد ملاحظات وردت في تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، التي قامت بزيارات لمنطقة الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس ومراكش- آسفي.

اختلالات مكتشفة

أظهرت التسريبات الأولية وجود **اختلالات أخرى** تتعلق بتبديد المال العام، حيث تم اكتشاف أن بعض العمال « الأشباح » يزاولون أنشطة تجارية أو مهنية خاصة ومع ذلك يتقاضون رواتب شهرية دون مهام حقيقية.

عدد العمال في بعض الجماعات

تم رصد عدد كبير من العمال في بعض الجماعات. في جماعة واحدة تابعة لإقليم برشيد، بلغ العدد 300 عامل، مما يزيد من الشكوك حول استغلالهم في سياقات سياسية وانتخابية.

الصعوبات في الحصول على قوائم العمال

واجهت لجان التفتيش تحديات في الحصول على قوائم العمال العرضيين، بسبب محاولات رؤساء المجالس ومستشارين **التستر** على تشغيل أقاربهم.

تجاوزات في السجلات

أشارت التقارير إلى أن هناك قفزات في مسك سجلات ساعات العمل لهؤلاء العمال، رغم أن قيمة تعويضاتهم تتجاوز 4 ملايين درهم سنوياً في بعض الجماعات ذات السكانية المحدودة.

حالات تضارب المصالح

تم الكشف عن استخدام هذه الفئة من العمال في خدمات حيوية، مثل الضرائب والتعمير، مما أدى إلى وقوعهم في **حالات تضارب مصالح**.

توزيع السيارات والموارد

تم منح هؤلاء العمال موارد مثل سيارات وآليات مملوكة للجماعات، دون مراعاة للضوابط القانونية.

استمرارية التشغيل

قامت بعض الجماعات بتوظيف العمال العرضيين لفترات طويلة بدون الالتزام بالمعايير القانونية، وهذا يعد خرقاً للقرارات الوزارية والتوجيهات.

التوجيهات الرسمية

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمال الأقاليم بسرعة اتخاذ إجراءات تصحيحية والتقيد بالمنشور الصادر عام 2009، لتسليط الضوء على حالة العمال العرضيين في البلاد.

FAQs

ما هي الاختلالات المكتشفة في تقارير التفتيش؟

تتعلق بالمال العام وتشغيل عمال « أشباح ».

كيف يؤثر ذلك على الإدارة المحلية؟

يعزز الشكوك حول استغلال العمال في السياسة والانتخابات.

ما هي الإجراءات المطلوبة من رؤساء الجماعات؟

الالتزام بالقوانين وتقديم تقارير دورية عن العمال.

كيف تم رصد حالات تضارب المصالح؟

عبر ملاحظات تفتيشية تسلط الضوء على النشاطات التجارية.

اقرأ أيضا