استبعاد المفسدين: مطالب ‘الاستقلال’ تثير الانتباه

النقاط الرئيسية

دعوة لإنشاء ميثاق أخلاقي

حاول الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في **مجلس النواب** تحويل جلسة عمومية مخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع **قانون المالية** لسنة 2026 إلى « ورقة سياسية ». وطالب الفريق بـ »اعتماد ميثاقٍ أخلاقي بين الأحزاب السياسية، يُحقق مناخا مناسبا لتجديد الثقة في المؤسسات التمثيلية ».

أهمية تعزيز الثقة

وشدد علال العمراوي، رئيس الفريق، على ضرورة “الكف” عن ممارسات معينة؛ لأنه “لا مكان في تدبير الشأن العام للمفسدين”. كما دعا إلى الابتعاد عن ** »تجار الأزمات »** وشراء الذمم، مؤكداً أن المحطة الانتخابية المقبلة تمثل “فرصة تاريخية” لاستعادة ثقة المواطن في السياسة.

تحديات المستقبل والانتخابات

تابع العمراوي: “لنكن أكثر صراحة، فإننا نتحمل جميعا قسطا من المسؤولية”. وأكد أن الرهان اليوم ليس على تنظيم الانتخابات، بل على إعطاء العملية الانتخابية **زخمها وجاذبيتها** كآلية لإنتاج الشرعية وتعزيز سيادة القانون.

أداء مشروع قانون المالية

كمكون أساسي من الأغلبية الحكومية والنيابية، أكد الفريق أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 قد قدم إجابات قوية على التحديات المطروحة، وأنه يواصل تنفيذ البرنامج الحكومي بفضل المسار الإصلاحي.

دينامية الاقتصاد الوطني

وأشار العمراوي إلى أن “الدينامية” تعززت من خلال التنويع التدريجي لمحركات نمو **الاقتصاد الوطني**. وأكد أن هذا يعكس الخيارات الاستراتيجية للتنمية في مجالات متعددة.

النجاحات التنموية

لفت الانتباه إلى أن المغرب قد “نجح” في **تسجيل انخفاض كبير** في معدل الفقر، مُشيراً إلى التحسن في مؤشر التنمية البشرية.

مشروع قانون المالية والتوجيهات الملكية

تناول العمراوي توجيهات الملك التي نبهت إلى مواطن الهشاشة، مشيراً إلى أن المشروع يسعى لتحقيق العدالة والإنصاف لدى عموم المواطنين.

استجابة لمتطلبات التنمية

ذكر العمراوي تخصيص **20 مليار درهم** لمشروع قانون المالية لسنة 2026 لتحسين المرافق في المناطق النائية ولتدارك الفروقات الاجتماعية.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو الهدف من الميثاق الأخلاقي؟

تحسين مصداقية الأحزاب السياسية وزيادة الثقة في المؤسسات.

كيف يقلل القانون الجديد من الفساد؟

من خلال منع ممارسات الفساد وتجار الأزمات.

ما هي جهود الحكومة لخفض الفقر؟

تسجيل انخفاضات كبيرة في معدلات الفقر متعدد الأبعاد.

ما هو الهدف من تخصيص 20 مليار درهم؟

تحسين الهياكل التحتية والمساعدة في تحقيق التنمية المتوازنة.

اقرأ أيضا