تحقيق سلطات الرقابة المالية في تبييض أموال من خلال « مطاعم مفلسة » في المغرب!

النقاط الرئيسية

أفادت مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بدأت تحقيقات دقيقة بشأن محاولات تبييض أموال من خلال عقود بيع وشراء أصول تجارية لمطاعم مفلسة في مدن مثل الدار البيضاء والجديدة وطنجة. وأشارت الجهات المعنية إلى أن عملية التدقيق انطلقت إثر تلقي تجهيزات مشبوهة من وكلاء عقاريين ومهنيين.

تحتوي الأبحاث الجارية على التركيز على هوية الأطراف المعنية في معاملات البيع والشراء، وخاصة المشترين، بالإضافة إلى التدقيق في الوضعية المالية والضريبية للمطاعم المعنية. وقد أظهرت الأدلة الأولية وجود حجوزات تحفظية وتنفيذية على بعض الأصول، مع وجود متأخرات جبائية كبيرة.

تفاصيل التحريات

أثبتت التحقيقات أن هناك عمليات لتحرير عقود تفويت عرفية قبل إكمال الإجراءات القانونية. كما استخدمت الأطراف خبراء محاسبة يتمتعون بصلات قوية مع موظفين حكوميين لضمان سلاسة عمليات نقل الملكية.

إجراءات الوكلاء العقاريين

استنادًا إلى القرار رقم 133.23، تم إدراج الوكلاء العقاريين ضمن قائمة المصرحين بالاشتباه في عمليات تبييض الأموال. حيث يشترط عليهم الالتزام بتدابير اليقظة والمراقبة الداخلية.

التنسيق مع السلطات المعنية

نسقت الهيئة مع مكتب الصرف لتحديد هوية مستثمري الأصول، وقد تم اكتشاف مزدوجي الجنسية بين الأفراد المشبوهين.

الإطار القانوني

تنظم المادة 81 من القانون رقم 15.95 عمليات تفويت الأصول التجارية، حيث تنص على ضرورة توثيق عقود البيع بشكل رسمي أو عرفي، مع تحديد كافة التفاصيل المالية.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو الهدف من الأبحاث التي تقوم بها الهيئة؟

التحقق من محاولات تبييض أموال عبر تجارة مطاعم مفلسة.

ما هي المدن المتأثرة بالتحقيقات؟

الدار البيضاء، الجديدة، وطنجة.

ما هي المبالغ المرتبطة بهذه العمليات؟

المبالغ المقترحة بلغت أكثر من 10 مليون درهم.

كيف يتم تنسيق التحقيقات؟

من خلال التعاون مع مكتب الصرف واستغلال قنوات المعلومات.