تشديد الضوابط الحكومية على « السوشل ميديا » في المغرب: آخر التفاصيل والأخبار!

النقاط الرئيسية

الإطار القانوني لتنظيم المنصات الرقمية

أكد الوزير محمد المهدي بنسعيد، أنه يجب إعداد **إطار قانوني وطني** يمكننا من التحكم في **التحولات التقنية** وحماية القيم المجتمعية بدون المساس بـ**حرية التعبير**.

ضرورة الرقابة على المحتوى

أشار الوزير خلال عرضه أمام لجنة الثقافة إلى أهمية **تحديد مسؤوليات الفاعلين** وتعزيز آليات **الرقابة الذاتية** لضبط الساحة الرقمية.

توسيع صلاحيات الهيئة العليا

يهدف الإطار القانوني إلى **توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري**، لتمكينها من التحكم في المجال الرقمي وحماية الجمهور.

المسؤوليات الجديدة

• تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي.
• تقديم تقارير دورية من قبل مقدمي الخدمات.
• مراقبة ردود الفعل على الشكايات من المستخدمين.

تجارب دولية مرجعية

تعتمد العديد من الدول، مثل **الاتحاد الأوروبي**، على تشريعات متقدمة لتنظيم المنصات الرقمية، والتي يمكن أن تكون مرجعًا مهمًا لنا.

مبادئ القانون الجديد

الإطار القانوني الجديد يتضمن تعريفاً واضحاً لـ **المنصات الرقمية** ويشمل:

• الالتزامات القانونية للمقدّمين.
• تعيين ممثل قانوني للمنصات.

تعديل المحتوى وحماية الجمهور

يجب على المنصات استخدام **أنظمة فعالة لتعديل المحتوى**، بحيث تشمل حماية **القاصرين** من المحتويات الضارة.

تدابير حماية القاصرين

• تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية.
• تفعيل أدوات الرقابة الأبوية.
• منع الإعلانات غير المناسبة.

محاربة الأخبار الزائفة

يجب على المنصات الالتزام بالتصدي للأخبار الكاذبة والمحتويات غير القانونية، مع تعزيز مستوي المراقبة بالتعاون مع **السلطات الوطنية**.

الشروط المالية

تلتزم المنصات أيضاً بتقديم **تصريحات ضريبية شفافة** لضمان الإنصاف في المعاملة بين الفاعلين.

أسئلة شائعة

ما هي الأهداف الرئيسية للإطار القانوني؟

تنظيم المحتوى الرقمي وحماية القيم المجتمعية.

كيف ستؤثر هذه القوانين على المنصات الرقمية؟

سوف تتطلب التزامًا أكبر بالمراقبة وتقارير دورية.

ما هي التدابير لحماية القاصرين؟

تشمل تصنيف المحتويات وتفعيل الرقابة الأبوية.

كيف يمكن محاربة الأخبار الزائفة؟

من خلال تفعيل آليات إزالة المحتوى والتعاون مع السلطات.

اقرأ أيضا