تفاصيل تعزيز الشفافية: « رسم إضافي » في معاملات العقار بالمغرب

النقاط الرئيسية

<h2>الإعلان عن رسم تسجيل إضافي</h2>
<p>في خطوة نالت تفاعلاً كبيراً من الخبراء ومهنيي التوثيق، أعلنت **المديرية العامة للضرائب** اعتماد رسم تسجيل إضافي بنسبة **2%** تنفيذاً لمقتضيات **قانون المالية لسنة 2026** بهدف تعزيز **الشفافية المالية** في قطاع العقارات.</p>
<br>

<h2>زيادة التعريفية</h2>
<p>تشير المصادر المتخصصة إلى أن الزيادة ستطبق على **العقود السارية** لاقتناء العقارات المسجلة، بشرط أن تكون الصفقة قد تمت ***نقداً*** أو إذا لم يُحدد **نظام الدفع** في العقد.</p>
<br>

<h2>أهمية التسجيل الإضافي</h2>
<p>مصادر قانونية تعتبر هذه الخطوة جدية لمعالجة **التعاملات النقدية** بين الأطراف، المعروفة بـ(النوار).</p>
<br>

<h2>أهداف الإجراء</h2>
<p>أوضحت المصادر أن هذا القانون يمثل خطوة عملية لضمان **حقوق الأطراف المتعاقدة**، وحماية الطرف الضعيف، بالإضافة إلى توفير وسيلة موثوقة للإثبات مستقبلاً.</p>
<br>

<h2>نطاق تطبيق الإجراء</h2>
<p>يطبق الإجراء على:</p>
<ul>
    <li>عقود تفويت العقارات.</li>
    <li>الحقوق العينية العقارية فوق **300,000 درهم**.</li>
    <li>تفويت الأصول التجارية، независимо عن قيمتها.</li>
</ul>
<br>

<h2 class="question_alt">حالات التطبيق</h2>
<p>أشارت **مديرية الضرائب** إلى أن الزيادة قد تطبق في حالتين:</p>
<ol>
    <li>عدم ذكر تفاصيل الدفع في العقد.</li>
    <li>الدفع النقدي سواء كلياً أو جزئياً.</li>
</ol>
<br>

<h2>حدود تطبيق الرسم</h2>
<p>يتم تطبيق الرسم على الجزء المدفوع نقداً فقط، إذا لم يتم تسوية الثمن عبر وسائل **البنك** أو **التحويلات**.</p>
<br>

<h2>الهدف من التطبيق</h2>
<p>يهدف هذا الإجراء إلى **دفع المتعاقدين** لاستخدام الوسائل البنكية، لضمان **تتبع المسارات المالية** بسلاسة في حال وجود اشتباه.</p>
<br>

<h2>موعد التنفيذ</h2>
<p>من المقرر تنفيذ هذا الإجراء رسميًا اعتبارًا من **فاتح يوليوز 2026**، مما يعد خطوة مهمة لمكافحة ظاهرة **النوار** وحماية الحقوق القانونية.</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو الرسم الجديد؟</h3>
<p>رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% لتعزيز الشفافية المالية.</p>
<br>

<h3>متى سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ؟</h3>
<p>ابتداءً من 1 يوليو 2026.</p>
<br>

<h3>على من يسري هذا الإجراء؟</h3>
<p>على العقود التي تتجاوز 300,000 درهم.</p>
<br>

<h3>ما الهدف من هذا الرسم؟</h3>
<p>تقليل التعاملات النقدية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.</p>
<br>

اقرأ أيضا