تقرير النيابة العامة: نجاح الأداء القضائي رغم تحديات الموارد البشرية

النقاط الرئيسية

التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة

في تقريرها السابع لعام 2023، أكدت رئاسة النيابة العامة استمرار **ارتفاع مؤشر الإجراءات** في مختلف المجالات، بما في ذلك الزجري والمدني والتجاري والأسري. وقد ارتفع عدد الإجراءات الرائجة من **8223 إجراء** في 2022 إلى **8599 إجراء** بنهاية 2023.

فجوة بين المهام وعدد القضاة

أظهر التقرير وجود **مفارقة** ملحوظة، حيث حافظ عدد القضاة على مستواه دون تغيير، إذ بلغ العدد **1087 قاضي وقاضية** حتى نهاية 2023، وهو أقل مما كان عليه في 2021.

تحقيق نتائج إيجابية

على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد القضايا، استطاعت النيابة العامة تحقيق **نتائج إيجابية**، من خلال العمل على تفريغ المخلف والقيام بزيارات تفقدية لمراكز الاحتجاز، مما أسفر عن **تقليص المخلَّف** بشكل ملموس.

أرقام حول التقليص

• تراجع عدد الشكايات من **123,577** إلى **82,558**.
• انخفض عدد المحاضر من **188,864** إلى **137,311**.
• تم تقليص إجراءات التنفيذ الزجري من **58,865** إلى **30,815**.

أهمية الاهتمام بالقدرات القضائية

في سنة 2023، تم تعزيز قدرات **قضاة النيابة العامة** من خلال تنظيم دورات تدريبية وإصدار دلائل عملية، مما أسهم في تحسين الأداء في مختلف المجالات القضائية.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو عدد القضاة في النيابة العامة حتى 2023؟

عدد القضاة هو **1087 قاضياً** وقاضية.

كيف تغير عدد الإجراءات بين 2022 و2023؟

زاد العدد من **8223** إلى **8599 إجراء**.

ما هو تأثير القضايا المسجلة؟

زاد عدد القضايا المسجلة بنسبة **6.44%** مقارنة بالسنة السابقة.

هل هناك نتائج إيجابية من التحقيقات؟

نعم، تم تحقيق نتائج إيجابية بالرغم من زيادة عدد القضايا.

اقرأ أيضا