النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| توجيهات وزارة الداخلية | تفعيل المادة 67 من القانون 113-14 لفرض قيود على المتغيبين. |
| تقارير خطيرة | تزايد ظاهرة غياب المنتخبين عن المهام. |
| شبهات تغاضي | تجاهل بعض الرؤساء للقوانين والانضباط. |
| استخدام الشهادات الطبية | زيادة اعتمادها كأعذار للغياب. |
توجيهات جديدة من وزارة الداخلية
عمّمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية توجيهات جديدة على رؤساء الجماعات الترابية عبر المسؤولين الإقليميين (العمال)، بداية بجهة الدار البيضاء- سطات، من أجل **تفعيل مقتضيات المادة 67** من القانون التنظيمي للجماعات 113-14 و**حصر لوائح المنتخبين المتغيبين** عن دورات المجالس لفترات طويلة.
أسباب التوجيهات
قالت مصادر جيدة الاطلاع إن التوجيهات الجديدة استندت إلى **تقارير متوصل بها** تحمل معطيات خطيرة حول تنامي ظاهرة غياب المنتخبين عن أنشطة مجالس جماعية. موضحة أن عددا من المجالس وجدت صعوبات في **استكمال النصاب القانوني** لعقد دورات عادية واستثنائية منذ بداية السنة الجارية، بسبب غياب أعضاء دون أعذار مقبولة، في ظل شبهات حول **تستر وتساهل رؤساء** مع تطبيق المقتضيات القانونية التي تفرض عزل المتغيبين لثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة.
الشبهات حول رؤساء الجماعات
أكدت المصادر نفسها أن التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية أشارت إلى **شبهات تغاضي رؤساء جماعات ترابية** عن تطبيق مواد القوانين التنظيمية التي تنص على إجبارية الحضور في الدورات العادية والاستثنائية، وإصدار **قرارات العزل** بحق الأعضاء المتغيبين بدون عذر مقبول.
قرارات جديدة لتفعيل الحضور
أوضحت مصادر هسبريس أن التقارير ذاتها أشارت إلى حالات محددة لرؤساء مجالس **تورطوا في تغليب مصالح سياسية** وحزبية على تطبيق القانون، حيث تجاهلوا تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
تنفيذ التوجيهات
جاءت التوجيهات الجديدة بخصوص تكليف **مصالحهم الجماعية** بحصر لوائح المتغيبين وترتيبها في قوائم على ملفات إلكترونية EXCEL، حسب الفئات ونوعية الغياب، والأعذار المدلى بها؛ وذلك بعد التوصل بمعطيات تفيد بتزايد استخدام **الشهادات الطبية** كأعذار للغياب عن دورات المجالس.
شكايات من المعارضة
تقبلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية شكايات من أعضاء في المعارضة بمجلس جماعي بشأن **استفحال مشكل تغيب المنتخبين**، إلا أنهم ما زالوا يتقاضون تعويضات شهرية دون حضور.
حالات فساد
تجاهل رئيس جماعة بإقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، إدراج نقطة في جداول الأعمال بخصوص **عزل مستشار جماعي** أدين بعشر سنوات سجنا ويعيش في حالة فرار بتركيا.
تفاصيل إضافية
حُددت التقارير ذاتها هوية **رؤساء جماعات ترابية مخالفين** وانتماءاتهم الحزبية واختلالات في صرف تعويضات منتخبين « أشباح » أثرت بشكل كبير على **ميزانيات مجالس جماعية**.
تساؤلات حول التعويضات
أكدت أن عمال الأقاليم طلبوا وثائق لغايات الافتحاص همت أوامر بالصرف لتعويضات شهرية، جرى التثبت من صحتها بعد التوصل بمعلومات حول صورية بعضها.
أسئلة شائعة
ما هي التوجيهات الجديدة التي عممتها وزارة الداخلية؟
تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات وحصر لوائح المتغيبين.
ما هي الأسباب وراء هذه التوجيهات؟
تزايد ظاهرة غياب المنتخبين عن الأنشطة ووجود تقارير تشير إلى ذلك.
كيف يتم التعامل مع المتغيبين؟
عزل الأعضاء المتغيبين لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة.
ما هي الشهادات المستخدمة كأعذار للغياب؟
الشهادات الطبية هي الأكثر استخداماً، دون التحقيق في صحتها.