جدل جديد: رسم قضائي يثير تساؤلات حول علاقة العدول بالمحاكم وشبابيك الأداء

النقاط الرئيسية

مقدمة

استبقت الهيئة الوطنية للعدول ارتباكاً محتملاً في عمليات الأداء على مستوى صناديق المحاكم عند سداد مبلغ الرسم القضائي المتعلق بطلب الإذن بتوثيق الزواج. جاء ذلك في كتاب من وزير العدل والحريات إلى شعب الزواج بالمحاكم الابتدائية للمملكة، بتاريخ 4 أبريل 2025، تحت عنوان “تفعيل دليل مساطر تحديد وتصفية الرسوم والصوائر القضائية بكتابة الضبط”.

تفاصيل الرسوم

تم تحديد مبلغ **150 درهما** عند توثيق كل عقد زواج عادي. وقد حثت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية على تعبئة العدول في دوائر نفوذهم.

التعاقد مع العدول

• التأكيد على استخدام « كناش التصاريح » لتكليف العدول.
• الالتزام بمقتضيات المادة 17 من القانون 16.03.
• يمكن للمتعاقدين اختيار القيام بالإجراءات بأنفسهم أو تكليف العدول.

وجهات نظر

أكد عبد اللطيف جيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن المرتفقين المقبلين على الزواج يفضلون الولوج إلى مكاتب التوثيق العدلي، حيث يقدمون جميع الوثائق المطلوبة ويتفقون على أجر محدد. وأشار إلى أن إضافة رسم قضائي جديد قد يتسبب في لبس في العلاقة بين العدول والزبائن.

ضرورة التوضيح

أضاف جيد أن توضيح مهام العدل وإضفاء الشفافية أصبحت ضرورة ملحة. ذلك يسهل المعاملات بين العدول والزوار ويدعم التعاون مع الإدارات الشريكة.

ردود الفعل على القوانين الجديدة

انتقدت الهيئة الوطنية للعدول بعض المقتضيات الواردة في قانون المالية الحالي. كانت هناك جزاءات مالية ثقيلة مقترحة على المهنيين في حالة الأخطاء أثناء التسجيل الإلكتروني.

التخفيضات المالية

تم التخفيض من مبلغ الغرامة من **10 آلاف درهم** إلى **1000 درهم** بعد النقاشات حول المشروع القانوني.

الأسئلة الشائعة

ما هو مبلغ الرسم القضائي لتوثيق الزواج؟

مبلغ الرسم القضائي هو **150 درهما**.

ما هو « كناش التصاريح »؟

هو سجل يُستخدم لتكليف العدول بإجراءات العقود والشهادات العدلية.

ماذا عن الأجر الخاص بالعدول؟

الأجر يتحدد باتفاق بين العدول وزبائنهم.

هل هناك غرامات مالية جديدة؟

نعم، ولكن تم تخفيض الغرامة من **10 آلاف درهم** إلى **1000 درهم**.

اقرأ أيضا