رصد مخالفات عقارية مشبوهة: رؤساء جماعات ترابية تحت المساءلة!

النقاط الرئيسية

تسريبات الفساد العقاري

أفادت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية بتسريبات تتعلق باستفسارات نقلها عمال الأقاليم إلى رؤساء الجماعات في جهات **الدار البيضاء- سطات** و**مراكش- آسفي** و**فاس- مكناس**. تشير هذه التسريبات إلى **تورط رؤساء المجالس الجماعية** في عمليات تفويت مشبوهة لعقارات جماعية بأسعار منخفضة، بحجة **تشجيع الاستثمار**.

نتائج التفتيش

أظهرت عمليات التفتيش أن أجزاء من الأراضي استُغلت لإنشاء مشاريع عقارية مربحة للخواص. لذلك، تلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية شكايات وتقارير حول هذه التجاوزات، مما عجل بإيفاد لجان تفتيش للتحقيق في الموضوع.

أسئلة المفتشين

أكدت المصادر أن تركيز الاستفسارات المحولة إلى رؤساء الجماعات كان حول تبرير قفزهم على إجراءات استغلال **الأملاك الجماعية** و**تفويضاتها**، التي استفاد منها بعض المنعشين العقاريين بأسعار بخسة.

• تفويتات لصالح منعشين بعيدين عن القانون.
• تسوية نزاعات مقابل عمولات.

فشل المسؤولين الجماعيين

كشفت التقارير ذاتها عن **فشل** بعض المسؤولين الجماعيين في تصفية الملفات ذات الصلة بالأراضي. أظهرت التقارير تجاهل رئيس المجالس لمطالب طرد المحتلين لعقارات جماعية و**تسوية المتأخرات**.

مشاكل قانونية

تم لفت الانتباه إلى كون بعض المسؤولين لم يحفظوا الوثائق اللازمة لإثبات ملكية العقارات، مما أدى إلى تعقيد القضايا على المستوى القضائي. عدم المتابعة في هذا الجانب كان له تأثيرات سلبية على قدرة الجماعات على استعادة أراضيها.

استجابة وزارة الداخلية

وشددت **مديرية الممتلكات** بوزارة الداخلية الخناق على رؤساء الجماعات المتورطين، حيث أطلقت خطة لحماية الأراضي والعقارات المملوكة للجماعات. أكدت الوزارة ضرورة إحصاء هذه الأملاك وتحفيظها لحمايتها من **الترامي والضياع**.

الأسئلة الشائعة

ما هو هدف التحقيقات الحالية؟

الهدف هو الكشف عن الفساد في تفويتات العقارات الجماعية.

كيف تؤثر هذه التجاوزات على المجتمع؟

تؤدي إلى خسائر اقتصادية وتضعف الثقة في الإدارة المحلية.

ما هي الخطوات المقبلة؟

إحالة الملفات إلى محاكم جرائم الأموال.

هل هناك تشريع جديد يضمن حماية الأملاك؟

نعم، هناك اقتراحات لتعزيز القوانين المتعلقة بحماية الأراضي.

اقرأ أيضا