النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| معدل النمو | من المتوقع أن يصل إلى 4.5% |
| الميزانية | حصر العجز في 3.5% من الناتج الداخلي الخام |
| الدين | من المتوقع أن ينخفض إلى 64% بحلول 2025 |
مقدمة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية **نادية فتاح العلوي**، اليوم الخميس، أن “**الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة**، رغم التحديات الراهنة؛ فمن المنتظر أن يتصاعد **معدل النمو** إلى حدود **4,5 في المائة**، خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجّلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي”.
تنفيذ قانون المالية لعام 2025
وأفادت الوزيرة، ضمن عرض قدّمته خلال أشغال **مجلس الحكومة** حول “**تنفيذ قانون المالية لسنة 2025** وإعداد مشروع القانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات 2026-2028، بأن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية “يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة **مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية**، مع الحرص على استكمال مسار **تنزيل الأوراش والالتزامات** بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي”.
موارد الحكومة
وذكر **مصطفى بايتاس**، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الوزيرة أكدت، استنادا إلى “**التوقعات المرتبطة بتطورات الظرفية الاقتصادية** خلال ما تبقى من السنة”، على “عزم الحكومة **مواصلة وتكثيف جهودها** لتعبئة الموارد بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات؛ وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية 2025، والمتمثل في حصر **عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة** من الناتج الداخلي الخام”.
نسبة العجز والدين
وفي هذا الصدد، أورد بايتاس أن **نسبة العجز** المرتقب أن تصل إلى **3 في المئة** من الناتج الداخلي الخام، “على أساس أن يواصل **معدل الدين منحاه التنازلي** على المدى المتوسط، لينخفض من **67.7 في المئة** من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي **64 في المئة** بنهاية سنة 2025”.
مشروع قانون المالية لعام 2026
وبخصوص **الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026**، والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، نقل الوزير عن فتاح تأكيدها “**عزم الحكومة** على مواصلة **برنامجها الإصلاحي**، تنزيلا للتوجهات الملكية السامية، وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل، يهدف إلى **التقائية السياسات العمومية** مع التركيز على مجموعة من الأولويات الاستراتيجية المترابطة، لا سيما توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، عن طريق **استكمال تعميم الحماية الاجتماعية** وضمان فعاليتها واستدامتها، و**إصلاح المنظومة الصحية**، ودعم **الاستثمار وخلق فرص الشغل**.”
الأسئلة الشائعة
ما هو معدل النمو المتوقع هذا العام؟
من المتوقع أن يصل إلى 4.5%.
ما هي نسبة العجز المخطط لها في الميزانية؟
مخطط لحصر العجز في 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
ما هو هدف الحكومة بخصوص الدين؟
الهدف هو تقليص الدين إلى 64% بحلول 2025.
ما هي الأولويات الاستراتيجية للحكومة؟
توطيد الحماية الاجتماعية، إصلاح الصحة، ودعم الاستثمار.