قرار الانسحاب: توضيحات هامة من نقابة UMT!

النقاط الرئيسية

المقدمة

في حديثه عن حقوق العمال، أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن انسحابه من **الجلسة التشريعية** التي كانت مخصصة لمناقشة **مشروع القانون** الخاص بحق **الإضراب**. وقد جاء هذا القرار في يوم الإثنين، كخطوة احتجاجية على ما اعتبره **انفراد الحكومة** ووزيرها المعني بالشغل في التعامل مع مشروع حيوي يهم **العمال** والمجتمع بأسره.

أسباب الانسحاب

في بلاغ رسمي، أشار الفريق إلى أن الحكومة قد قامت بـ** »تهريب القانون »** من ساحة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، مدعومة بأغلبيتها العددية. وأكد الحضور أنهم قد انسحبوا **احتجاجًا** على **رفض الحكومة**، ممثلةً في وزير الشغل، لجميع **التعديلات الجوهرية** التي كتبها الفريق خلال جلسات اللجنة المختصة.

موقف الاتحاد المغربي للشغل

كما أكد الفريق من جديد رفضه **القاطع** للصيغة الحالية من المشروع، مطالبًا بفتح **حوار اجتماعي** بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحمي حق العمال الدستوري والإنساني. وأشار إلى أن هذا الحق هو جزء أساسي من تاريخ **نضال الشعب المغربي** من أجل الاستقلال.

خاتمة

وخلص المصدر إلى أن « الفريق قرر الانسحاب من الجلسة التشريعية في بدايتها، مشددًا على عدم المساهمة في **هذه المهزلة التشريعية** ». وأكد الفريق أنه، رغم تمرير القانون بالأغلبية العددية، فإنه سيبقى قانونا غير شرعي نظرًا لتجاهل الحركة النقابية التي يمثلها الاتحاد المغربي للشغل.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب انسحاب الاتحاد المغربي للشغل؟

انسحب بسبب تجاهل الحكومة لمقترحاته بشأن قانون الإضراب.

هل تم تمرير القانون رغم الانسحاب؟

نعم، لكن الاتحاد يعتبره قانونا غير شرعي.

ما الذي يطالب به الاتحاد؟

الاتحاد يطالب بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

كيف ينظر الاتحاد إلى الحكومة؟

الاتحاد يعتبر الحكومة منفرِدة وغير حساسة لمطالب العمال.

اقرأ أيضا