مراقبة صيارفة وبنكيين مغاربة بسبب غسل أموال المخدرات

النقاط الرئيسية

خلفية التحقيقات

حسب مصادر موثوقة، فإن **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** تعمل بتعاون مع مراقبي **مكتب الصرف** لتسريع **التحقيقات** الجديدة المتعلقة بشركات الصرف اليدوي التي تنتهك القواعد الاحترازية الخاصة بقانون **مكافحة غسل الأموال** و**تمويل الإرهاب**.

الشركات المتورطة

تشمل الأبحاث **أربع شركات** تعمل في **الدار البيضاء**، **مراكش**، و**فاس**، حيث تم رصد **تورط** إحدى الشركات في تحويل مبلغ يصل إلى **15 مليون درهم** إلى **تجار المخدرات** المعروفين بأنشطتهم المشتبه بها في **أوروبا**، خصوصاً في **بلجيكا** و**هولندا**.

أساليب غسيل الأموال

• استغلال معلومات تدقيق سابقة.
• تتبع تدفقات مالية غير معروفة المصدر.
• تسريع عمليات تحويل الأموال بالاستعانة بسماسرة وبنك.

تفاصيل جديدة حول عمليات الصرف

أكدت المصادر أن هناك العديد من نقاط الصرف التي تعرضت للتدقيق بسبب **عدم التحقق من هوية الزبائن** وتسجبل **اختلالات محاسباتية** تتعلق بمصادر بعض الأموال المحولة.

التعاون الدولي

تبادلت الهيئة المعلومات عبر قنوات إلكترونية مع مؤسسات في دول **أوروبية** أثبتت أنها **مفيدة** في تحديد هوية المتورطين في تهريب العملة وغسل الأموال.

التحويلات المالية غير القانونية

أشارت التحقيقات إلى أن بعض المسؤولين في شركات الصرف ساهموا في تسهيل عمليات **تحويل الأموال الدولية** بشكل غير قانوني، خاصة نحو **كندا**، من خلال الحصول على المبالغ النقدية بداخل **المغرب**.

الملفات المُحالَة

أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية **71 ملفًا** إلى وكلاء الملك في **المحاكم الابتدائية**، بزيادة تصل إلى **31.48%** بالمقارنة بين سنوات 2022 و2023.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الجهة المسؤولة عن التحقيقات؟

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالتعاون مع مكتب الصرف.

ما هو المبلغ الذي تم تحويله لصالح تجار المخدرات؟

15 مليون درهم من العملة الأجنبية.

ما هي البلدان المعنية في التحقيق؟

بلجيكا وهولندا في أوروبا وكندا.

ما هي نسبة الزيادة في الملفات المحالة؟

31.48% بين عامي 2022 و2023.

اقرأ أيضا