النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| طلبات الإرجاع | منتخبون يطلبون استرجاع تعويضات من الخزينة العامة. |
| التحقيقات المالية | تدقيق حسابات جماعات تحت إشراف وزارة الداخلية. |
| تعويضات غير مستحقة | ارتباطها بصراعات انتخابية بين الأحزاب. |
| تحذيرات الوزارة | تشديد التعليمات بخصوص النفقات المشبوهة. |
تحقيقات مالية دقيقة
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن **طلبات** منتخبين موجهة إلى رؤساء جماعات، باعتبارهم آمرين بالصرف، تتعلق بإرجاع **تعويضات سخية** عن التنقل والإقامة والمحروقات إلى **الخزينة العامة للمملكة**. هذا الموضوع أثار **استنفار** مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية.
أسباب الطلبات
المصادر تشير إلى أن هذه المصلحة المركزية بوزارة الداخلية قد خضعت، بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، **حسابات وميزانيات جماعات** للافتحاص والتدقيق. هذا التدقيق استند إلى **تقارير منجزة** من قبل لجان التفتيش.
مناطق التأثير
- الدار البيضاء- سطات
- مراكش- آسفي
رفض التعويضات
كما أفادت المصادر، فقد وجهت **قباضات** إشعارات إلى المصالح المركزية بالداخلية حول **تنامي عدد** أوامر الصرف التي تم رفض صرفها. توصلت هذه القباضات بنسخ من مراسلات تطالب باسترجاع المبالغ المحولة.
الصراعات السياسية
الأبحاث الجارية كشفت عن **ارتباط** رفض « تعويضات غير مستحقة » بصراعات **انتخابية** بين التيارات السياسية المشكلة لمجالس جماعات.
تحقيقات شاملة
شملت الأبحاث تدقيقاً في **قوائم المستفيدين** من التعويضات وطبيعة مهامهم، حيث ارتكزت على **أوامر بالصرف** وبالتعاون مع لجان تفتيش مركزية.
معطيات خطيرة
كشفت التقارير عن معطيات خطيرة تتعلق بـ »تسخينات » انتخابية قبل صدور النتائج الرسمية لتقارير اللجان.
التوجيهات الوزارية
وجهت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات، **المصالح** إلى مواكبة الآمرين بالصرف في إعداد **ميزانياتهم** عبر نظام GID.
متطلبات إضافية
- تتبع من قبل الولاة والعمال.
- قائمة الجماعات التي قامت بإعداد الميزانية.
تجاوزات في التعويضات
تشير التقارير إلى تمكين بعض النواب والمستشارين من تعويضات عن « مهام وهمية »، مما أدى إلى تورط قباض في صرف مبالغ بلا وجه حق.
استخدام المال العام
هذه التعويضات تتعلق بمصاريف التنقل والمشاركة في ملتقيات، مع **تشديد التعليمات** من الوزارة بخصوص النفقات المشبوهة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي طبيعة الطلبات التي تقدمها الجماعات؟
طلبات لاسترجاع تعويضات من الخزينة العامة.
أين تتركز هذه التحقيقات المالية؟
خصوصاً في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي.
ما هي القضية المرتبطة بالصراعات السياسية؟
ارتباط رفض التعويضات بصراعات انتخابية بين الأحزاب.
ما هي التوجيهات الأخيرة من وزارة الداخلية؟
تشديد إجراءات التعقب على النفقات المشبوهة.