هل يستعد الحليمي لمعاقبة المغاربة الذين يرفضون الإجابة عن أسئلة إحصاء السكان؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

أثارت تصريحات **أحمد الحليمي العلمي**، المندوب السامي للتخطيط، التي توعّد فيها المواطنين الذين لا يردّون على أسئلة الإحصاء بـ”فضحهم”، تساؤلات حول **قانونية عدم الإجابة** على الاستبيانات.

تعليقات أحمد الحليمي

خلال ندوة يوم الخميس، أشار الحليمي إلى **فئة الأغنياء** الذين يتجنبون الإجابة، مطالباً إياهم بإبعاد **كلاب الحراسة** وفتح أبوابهم للإجابة على الأسئلة، مؤكدًا أن “**لا أحد سيحسدهم**”.

الإطار القانوني

ينص القانون رقم 001-71 الصادر في 16 يونيو 1971 على **عقوبات** لمن لا يمتثل لإجراءات الإحصاء، وفقًا للفصل 609 من القانون الجنائي.

محتوى الفصل 609

وبحسب الفصل 609، “المخالفات تشمل التنبؤ بالغيب، وتفرض غرامة تتراوح بين **10 و120 درهما**، وتعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة”.

مواقف قانونية

ووفقًا لمحامي الدار البيضاء **سعيد معاش**، فإن **القانون رقم 001-71** هو العقوبة الوحيدة التي تنطبق على غير الراغبين في الإجابة.

رفض « الفضح »

صرح معاش بأن التصريحات المتعلقة بـ »الفضح » هي **غير قانونية**، مشيرًا إلى أن الحليمي قسم المواطنين إلى مشاركين وغير مشاركين.

تحليل ميداني

من جهته، قال **عبد الجليل حسيني**، خبير في الإحصاءات الرياضية، إن عدم مشاركة بعض المواطنين لن **يؤثر سلبًا** على نتائج الإحصاء.

تجارب سابقة

حسيني أشار إلى أن التجارب السابقة، مثل **إحصاء 2014**، لم تعاني من عدم تجاوب فئة معينة، حيث كانت الردود التي حصلت كافية لتقديم بيانات عن المغرب.

حرية الفرد

أضاف حسيني أن **الحريات الشخصية** تلعب دورًا في تفاعل المواطنين مع أسئلة الإحصاء، مما يجعل من الصعب شمول **كافة المواطنين** في الإحصاءات.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للناس عدم الإجابة عن أسئلة الإحصاء؟

نعم، لهم الحق في عدم المشاركة دون عقوبات قانونية إلا في حالات خاصة.

ما هي العقوبة لعدم الامتثال؟

تفرض غرامة تتراوح بين 10 و120 درهما.

هل يستطيع الباحثون فرض الإجابة؟

لا، لا يمكنهم إجبار المواطنين على الإجابة.

ما هو هدف الإحصاء؟

جمع بيانات دقيقة عن السكان لتحسين السياسات العامة.

اقرأ أيضا