النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
جهود المشرع المغربيبذل مجهودا كبيرا لإصدار قوانين لمحاربة الاستيلاء على عقارات الغير.
جرد العقارات المهملةوصل العدد إلى 4037 رسما عقاريا مهملًا.
دور القضاءالقضاء له دور فعال في حماية الملكية العقارية.
عدم وجود نص مباشر في القانون الجنائيالاستيلاء على عقارات الغير لا يوجد نص مباشر له في القانون الجنائي.

ندوة علمية حول الاستيلاء على عقارات الغير

نظمت جمعية “رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن”، مساء السبت، بدار المحامي بالناظور، ندوة علمية تناولت موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير.. الإشكالات وسبل التصدّي”.

جهود المشرع المغربي

أبرز القوانين والإجراءات

في سياق مداخلات الندوة، أوضح أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن المشرع المغربي بذل مجهودًا كبيرًا لوضع قوانين مؤطرة لمحاربة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أهم القوانين التي تهم الموضوع.

أكد خرطة أن “وزارة العدل قامت، بتعاون مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بجرد العقارات المهملة، ووصل العدد إلى 4037 رسما عقاريًا. وهذه العقارات إما مهملة في البناية أو الأرض، لكن الأساس في ذلك هو الرسم العقاري الذي يعتبر الثغرة التي كان وما زال يدخل منها أولئك الذين يقومون بغصب أملاك الغير عبر التزوير”.

الإجراءات الوقائية والمشاكل القانونية

أشار خرطة إلى أن المشرع المغربي، بأمر ملكي، قام بإجراءات يمكن اعتبارها وقائية. إلا أن هؤلاء المحترفين في الاستيلاء على ممتلكات الغير مستمرون في استغلال الثغرات القانونية. فكلما سد المشرع ثغرة ما، يبحثون عن أخرى.

دور القضاء في التصدي للاستيلاء على العقارات

تحدث سليمان بوراس، المحامي بهيئة المحامين بالناظور والحسيمة، عن دور القضاء الفعال في التصدي لمظاهر الاستيلاء على عقارات الغير. وأبرز أن القضاء لا يقتصر دوره على الحسم في المنازعات، بل له فعالية كبيرة بوّأها له الدستور لحماية الملكية العقارية من هذه الأفعال الإجرامية.

الابتكارات القانونية لمكافحة الظاهرة

أضاف بوراس أن المشرع المغربي ابتكر حلولًا كثيرة ونصوصًا قانونية متعددة لسد ثغرات تفشي هذه الظاهرة والقضاء على آثارها الخطيرة في المجتمع.

وجهة نظر أكاديمية

أكد أحمد أحيدار، أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن موضوع الاستيلاء على عقارات الغير لا وجود له في نصوص القانون الجنائي. وأوضح أن تناول هذا الموضوع يجد صداه من خلال النقاش في الساحة الوطنية والممارسات العملية في هذه النزاعات.

وتابع قائلاً: “إذا نظرنا إلى القواعد العامة المؤطرة لعمليات التجريد في القانون الجنائي فنجد أن هناك مبدأً كونياً مستمدًا من الشريعة الإسلامية ومن القوانين الدولية والاتفاقيات الوطنية، وهو: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، ويمكن تطبيق هذه القاعدة على هذه الحالات”.

FAQ

ما هي الجهود التي بذلها المشرع المغربي لمحاربة الاستيلاء على عقارات الغير؟

المشرع المغربي وضع قوانين مؤطرة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

ما هو دور القضاء في حماية الملكية العقارية؟

القضاء له دور فعال في حماية الملكية العقارية وتصدي للأفعال الإجرامية الاستيلائية.

هل يوجد نصوص في القانون الجنائي تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير؟

موضوع الاستيلاء على عقارات الغير لا وجود له في نصوص القانون الجنائي بشكل مباشر.

ما هي أهم الإجراءات الوقائية التي اتخذها المشرع المغربي؟

إجراءات وقائية تتعلق بجرد العقارات المهملة وتطوير نصوص قانونية لسد الثغرات.



اقرأ أيضا