النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
إحالة القضيةنقل قضية متابعة مسؤولي إحدى محطات التلفيف إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش.
قيمة الأموالقيمة الأموال المعنية تتجاوز مليار ونصف المليار سنتيم.
دعم الدولةدعم الدولة للمنتجين والمصدرين مهم ومقدر بالملايين سنوياً.
شكاوى الشركاتشكاوى بعض الشركات من حرمانها من الدعم المالي المخصص لها.

إجراءات المحكمة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن **محكمة الاستئناف بمدينة أكادير** أحالت، الأسبوع الماضي، قضية متابعة مسؤولين بإحدى محطات التلفيف على **محكمة جرائم الأموال بمراكش**، للنظر في التهم الموجهة إليهم من طرف عدد من مصدري الخضر والفواكه بجهة سوس ماسة.

تفاصيل القضية

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عملية مباشرة التحقيق في القضية التي يتهم فيها منتجون ومصدرون “مسؤولي إحدى شركات التلفيف بالسطو على دعم الدولة المخصص لهم”، حيث **يقدر الرقم بأزيد من مليار ونصف المليار سنتيم**؛ وهو رقم كبير دفع العشرات من المصدرين والمنتجين إلى المطالبة بها.

حسب المصادر ذاتها، فإن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة أكادير في القضية، والذي اطلعت عليه “هسبريس”، جاء فيه أن المحكمة تبين لها أن الأمر يتعلق بـ **”منازعة تهم أموالا عمومية تفوق قيمتها 100.000 درهم موضوعها أموال الإعانات الممنوحة من الدولة والتي يسهر على تنفيذها وتسييرها موظفون عموميون”**. وبالتالي فإن التحقيق والمتابعة من أجلها مخول لأقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم وفقا للمادة 10260 من قانون المسطرة الجنائية.

استمرار التحقيقات

وخلصت الغرفة، بعد اطلاعها على وثائق الملف ومعطيات القضية وملابساتها، إلى أن **أمر قاضي التحقيق بـ “عدم متابعة المتهمين مخالفا للمقتضيات”**، مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح بعدم الاختصاص النوعي.

التطورات المستقبلية

كان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتارودانت قد قضى في حكم ابتدائي بعدم متابعة المشتكى بهما في القضية، قبل أن يستأنف المنتجون والمصدرون أمام محكمة الاستئناف التي قضت بعدم الاختصاص وإحالة القضية على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.

انعكاسات القضية

وتوقعت مصادر هسبريس أن تفتح المتابعة أمام قسم جرائم الأموال بمراكش للمسؤولين بإحدى شركات التلفيف الباب على مصراعيه من أجل فتح قضايا مشابهة في عدد من المناطق، التي يجري من خلالها استغلال **”جهل” بعض الفلاحين والمنتجين** من طرف بعض شركات التلفيف للسطو على الدعم المخصص لهم.

التمويل والدعم

دعم وزارة الفلاحة

  • تقدم وزارة الفلاحة دعما للمنتجين والمصدرين تبلغ قيمته **500 درهم للطن الواحد بالنسبة لمنتجي ومصدري الحوامض**.
  • **750 درهمًا لمنتجي الطماطم**؛ وهو دعم يقدر معنيون قيمته بملايين الدراهم سنويًا.

شكاوى الشركات

واشتكت إحدى الشركات التي تصدر الحوامض نحو السوق الإفريقية خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 من **حرمانها من الدعم المخصص لها والمقدر بـ 5 ملايين درهم**، نظير تصدير كمية تقدر بقرابة 10 آلاف طن من الحوامض، في الوقت الذي حصلت محطة التلفيف من إعانة للدولة بلغت 6.8 ملايين درهم برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 والتي يفترض أن توزعها على المنتجين والمصدرين الذين يتعاملون معها.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي الجهة التي تنظر في القضية الآن؟

محكمة جرائم الأموال بمراكش.

ما هي قيمة الأموال المتهم بسرقتها؟

أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم.

هل يشمل الدعم المقدم من الدولة مختلف المنتجات؟

نعم، يشمل الحوامض والطماطم.

هل قررت المحكمة الابتدائية متابعة المتهمين؟

لا، قررت **عدم متابعة المتهمين** وقضت بعدم الاختصاص.



اقرأ أيضا