تزوير مشبوه يرافق انتقال أستاذة في الرحامنة

النقاط الرئيسية

أثار إعلان نتائج **الحركة الانتقالية** من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة **جدلاً كبيرًا** في المديرية الإقليمية بإقليم الرحامنة، وذلك نتيجة تمييز أستاذة في التعليم الابتدائي.

تدخل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان

دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط القضية، حيث طالبت كلاً من وزير التربية الوطنية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش **بفتح تحقيق شفاف ونزيه** حول ما يروج في مديرية الرحامنة بشأن **تزوير عقد زواج** أستاذة مقرّبة من رئيس مصلحة الموارد البشرية.

اتهامات بالتزوير

تفاصيل التزوير

أوضحت الجمعية، في رسالة وصلت إلى الجريدة الإلكترونية هسبريس، أن عملية الانتقال تمت بناءً على عقد الزواج **المزور** وشهادة عمل لشخص آخر على أنه زوجها؛ ما أدى إلى **حرمان** من تقدم بطلب لنفس المنصب بشكل قانوني. وأضافت أن الأستاذة المعنية **عازبة** وأن طلبها لم يحترم السلم الإداري، إذ وُقّع من رئيس المصلحة مباشرة دون توقيع مدير المؤسسة.

مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية

طالبت الجمعية الحقوقية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد كل من تدخل في عملية التزوير وملاحقته بتهمة **الغدر واستغلال النفوذ** والمنصب وتغيير محرر واستبدال أشخاص بآخرين بموجب الفصلين 243 و352 من القانون الجنائي المغربي. كما طالبت بإرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب لمن تقدم بطلب قانوني.

جدل حول الحركة الانتقالية السنوية

أزمة 2016

وككل موسم دراسي، أثارت عملية الحركة الانتقالية في المديرية الإقليمية للرحامنة **الجدل والتذمر**. ففي سنة 2016، وصف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) العملية بـ”العبث” الذي يفقد كافة الحركات الانتقالية **مصداقيتها وشفافيتها** ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المشاركين.

قضايا مستمرة

• التستر على المناصب الشاغرة
• فتح أبواب المشاركة في الحركتين الجهوية والمحلية دون نتائج الحركة الوطنية
• عدم التصريح بحصة كل مديرية من الخريجين الجدد
• عدم تعويض المحالين على التقاعد
• تكريس الاكتظاظ والأقسام المشتركة

موقف المسؤولين

لتوضيح حقيقة ما جرى خلال الحركة الانتقالية الأخيرة في الرحامنة، أكد رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية، الذي يوجد في رخصة لأداء مناسك الحج، أنه مستعد للإدلاء برأيه وتوضيحاته للجان الوزارية والجهوية التي تحقق في الملف.

من جهته، قال مولاي أحمد لكريمي، المدير الجهوي لأكاديمية جهة مراكش آسفي، إن الإدارة تدخلت بهذا الخصوص واتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة منذ مدة.

الأسئلة الشائعة

من هي الجهة التي طالبت بفتح تحقيق؟

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ما هي التهم الموجهة للمسؤولين في المديرية الإقليمية؟

التزوير، الغدر، واستغلال النفوذ والمنصب.

ماذا قالت الإدارة الجهوية حول الموضوع؟

اتخذت الإجراءات الإدارية منذ مدة.

ما هو النصيب الأكبر من الانتقادات في حركة 2016؟

فقدان المصداقية والشفافية في الحركة الانتقالية.