النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
نفي زيادة 1400 درهمالاتحاد الوطني ينفي استفادة المتصرفين من هذه الزيادة كما ذكرت الوزيرة
زيادة عامة في الأجورالزيادة المذكورة تتعلق بالزيادة العامة لجميع موظفي الدولة
سياسة الهروب للأماماتهام الوزيرة بتعويم الملف والتهرب من معالجته بشكل خاص

رفض ادعاءات الوزيرة

نفى الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة **استفادة الموظفين المنضوين تحت لوائه من زيادة 1400 درهم** في إطار تسوية ملفهم المطلبي، خلافا لما جاء في جواب شفوي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي.

التوضيح الرسمي

وأكد الاتحاد ذاته، في بيان طالعته هسبريس، أن **الزيادة المذكورة تتعلق بالزيادة العامة في الأجور** التي همت موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بناء على اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 29 أبريل 2024، فيما لا يمت الأمر بصلة لأي تسوية لملف هيئة المتصرفين على غرار التسويات التي عرفتها ملفات أخرى.

السياسة المتبعة

الهروب إلى الأمام

ذكرت الهيئة النقابية ذاتها أن **السيدة الوزيرة تنهج كلما سئلت عن هذا الملف سياسة الهروب إلى الأمام** عبر تعويم هذا الملف الفئوي الذي يتطلب معالجة خاصة كسائر الملفات الفئوية داخل ما هو عام يهم كل الموظفين، من قبيل الزيادة العامة والتحفيظ الضريبي وغيره من الإجراءات الأفقية التي تشمل الجميع.

ملفات مستفيدة

ولفت المصدر ذاته إلى أن **ملفاتٍ وقطاعات استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية ومراجعة أجورها** دون أن يتم إشهار ورقة التسوية العامة في وجهها، في حين أن **ملف المتصرفين وحده تتم مواجهته بأجوبة ترتبط بضرورة انتظار الإصلاح الشمولي للإدارة.**

تنبيه الوزيرة

قال الاتحاد إن **حزب الأصالة والمعاصرة مطالب بتنبيه السيدة الوزيرة** إلى أن أجوبتها تعبر عن قصور في فهم **ملفات الوظيفة العمومية**، وتُحدث إساءة لهيئة مهنية تعتبر العمود الفقري للإدارة منذ الاستقلال.

مطالبات الاتحاد

طالب الاتحاد فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بـ”بلورة رد فعل مناسب على ما جاء في جواب الوزيرة الذي لفت إلى أن **هيئة المتصرفين استفادت من تسوية خاصة،** والحال أن هذا الملف معلق استثنائيا لمدة 13 سنة.

حقوق المتصرفين

أكد المتصرفون المغاربة **تشبثهم بأجور عادلة** وبمهام محددة وبإضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني، فضلا عن **مراجعة منظومة الترقي** طبقا لمشروع النظام الأساسي الذي وضعه الاتحاد لدى الحكومة، مع تمتيع كل المتصرفين بأقدمية اعتبارية لا تقل عن ثلاث سنوات لتدارك تأخر تسوية وضعيتهم على غرار باقي الفئات.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الزيادة التي تمت الإشارة إليها؟

الزيادة المذكورة تتعلق بالزيادة العامة في الأجور لجميع موظفي الدولة.

كيف علق الاتحاد على تصريحات الوزيرة؟

الاتحاد نفى التصريحات واتهم الوزيرة بتعويم الملف والتهرب من معالجته.

ما هي مطالب المتصرفين؟

تشبثهم بأجور عادلة، إضافة درجتين جديدتين، ومراجعة منظومة الترقي.

ماذا عن ملفات أخرى استفادت من التسوية؟

الاتحاد أشار إلى أن ملفات وقطاعات استفادت دون الحاجة لإشهار ورقة التسوية العامة.



اقرأ أيضا