غسل الأموال: البرلمان في قفص الاتهام!

النقاط الرئيسية

الحكم على نور الدين اقشيبل

أصدرت **غرفة قضايا جرائم غسل الأموال** في المحكمة الابتدائية بفاس قرارًا يدين **نور الدين اقشيبل**، الذي يشغل منصب البرلماني ورئيس جماعة **مولاي عبد الكريم** التابعة لحزب **التجمع الوطني للأحرار**، بعقوبة **سنة واحدة موقوفة التنفيذ** وغرامة قدرت بمبلغ **50 ألف درهم**، وذلك بتهمة **غسل الأموال**.

مصادرة الممتلكات

في جلستها المنعقدة يوم **الأربعاء الماضي**، قضت الغرفة أيضًا بمصادرة **الحسابات البنكية المحجوزة** لصالح **الخزينة العامة**، بالإضافة إلى جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة للمتهم في حدود النسبة التي يمتلكها والتي اكتسبها بعد **3 ماي 2007**، وهو تاريخ بدء سريان **قانون غسل الأموال**.

رفع الحجز عن الممتلكات

كما قررت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال رفع الحجز والعقل عن الممتلكات المنقولة والعقارية التي تم اكتسابها قبل التاريخ المذكور، ما لم تكن محجوزة لأسباب أخرى.

الخلفية القانونية

هذا الحكم يأتي في سياق حديث بعد فترة وجيزة من **تبرئة نور الدين اقشيبل** من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث تمت تبرئته من تهم **اختلاس وتبديد الأموال العامة** التي تم رفعها ضده من قبل **نائبة رئيس الجماعة**.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي العقوبة التي تم فرضها على نور الدين اقشيبل؟

سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

2. ماذا حدث للممتلكات التي اكتسبها قبل 3 ماي 2007؟

تم رفع الحجز عنها ما لم تكن محجوزة بسبب آخر.

3. هل تم تبرئة اقشيبل من تهم أخرى؟

نعم، تم تبرئته من تهم اختلاس الأموال العامة.

4. ما هو السبب وراء الحكم؟

بتهمة غسل الأموال وفقًا لأحكام القانون.

اقرأ أيضا